رفيق الشلي : الحل الأمني غير كافي لمكافحة الإرهاب

قال رفيق الشلي، كاتب الدولة لدى وزير الداخليّة المكلّف بالشؤون الأمنية، خلال حفل تكريم عدد من وزراء الحكومة الحالية، إن صدور قانون مكافحة الارهاب "يبقى من الاولويات المطروحة امام مجلس نواب الشعب، في ظل التهديدات التي تواجهها تونس من الجانب الليبي، وما لها من انعكاسات مباشرة على الامن الوطني".

وأكد الشلي، خلال الحفل الذي انتظم اليوم السبت بالعاصمة بمبادرة من التنسيقيّة الوطنيّة المستقلّة للعدالة الإنتقاليّة، ان مجلس نواب الشعب سيصادق على قانون الارهاب في غضون الايام القادمة، "بعد ادخال التنقيحات اللازمة التي ستمكن من تفادي نقاط الضعف"، معتبرا "ان الحل الامني لمكافحة الارهاب لا يكفي ولابد من معالجة شاملة لهذه الظاهرة".

ولاحظ ان تنصيص القانون الجديد لمكافحة الارهاب على اقرار آليات جديدة كبعث هيئة وطنية في الغرض، بالاضافة الى تضافر جهود الاطراف المتدخلة لمجابهة هذه الظاهرة، من شانه دعم الاستراتيجية الامنية والعسكرية سواء في الداخل او في الخارج بالتنسيق بين تونس وليبيا.