سامي بن سلامة: "لا صحة قانونيا لانتهاء عضويتي بمجلس هيئة الانتخابات "

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة، إنه "لا صحة قانونيا لإنتهاء عضويته واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة".

و أكد أن كل ما يروج عن طريق مجلس الهيئة "المنتهية صلاحيته" من أن رئيس الجمهورية وعد بسد الشغور وفق الفصل 16 من القانون الاساسي المتعلق بهيئة الانتخابات "لا صحة له رسميا" .
وأضاف في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم منعه بالقوة من الدخول الى مقر الهيئة وممارسة مهامه.
وأوضح أن حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي، مؤكدا ان وضعيته لا تنطبق على اي حالة من هذه الحالات وان الهيئة تقوم بترويج "مغالطات فجة".
وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان رئيس الجمهورية "وعد خلال لقائه برئيس الهيئة يوم 5 سبتمبر بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة اثر استقالة عضو عن صنف "قاضي عدلي" (حبيب الربعي) وتخلي عضو آخر عن صنف "عضو سابق بالهيئة" (سامي بن سلامة)، مضيفا أن ذلك سيتم في الايام القليلة القادمة وقبل انطلاق المسارالانتخابي والمصادقة على الرزنامة الانتخابية من جهة اخرى لم يتطرق بلاغ رئاسة الجمهورية المتعلق بهذا اللقاء الى مسالة سد الشغور في عضوية الهيئة، كما لم يصدر بعد عن رئاسة الجمهورية اي بلاغ او نص قانوني يتعلق باجراء سد الشغور في عضوية الهيئة .
وحول نشر محضر الجلسة الذي وردت فيه نقطة مسالة سد الشغور، أفاد بن سلامة بأن القانون يفرض على المطبعة الرسمية نشر كل محاضر جلسات الهيئة مهما كان محتواها معتبرا ان محضر جلسة 25 جويلية 2022 الذي "تتم بمقتضاه محاولة ايهام وسائل الإعلام والرأي العام بأنه قرار بعزله هو مجرد معاينة ولا يعتبر قرارا ولا قيمة قانونية له' وفق تعبيره .
واعتبر بن سلامة ان سلطة القرار في التسمية والعزل "التي يحاولون مصادرتها" تبقى على الدوام اختصاصا مطلقا لرئيس الدولة، قائلا في هذا الاطار" إن قرر الرئيس انهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرا رئاسيا في ذلك بدون شك ".
وأكد بن سلامة أنه لا زال عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية، لكنه ممنوع من دخولها ومن ممارسة مهامه بطريقة غير قانونية، مشددا على ان وضعية التخلي التي يتحدثون عنها "خيالية وغير موجودة في الواقع بل مفتعلة ووهمية ومخالفة تماما للقانون ومبنية على معطيات مغلوطة".
وبيّن عضو الهيئة في هذا الصدد أنه "تم منعه بالقوة من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية 2022 (يوم الاستفتاء) عن طريق أعوان أمن ثم أعلنت الهيئة تجميد عضويته ومنعه نهائيا من دخول مقر الهيئة، مضيفا انهم تم تغيير كلمة العبور لبريده الالكتروني الرسمي كعضو هيئة ومنعه من الولوج إليه ولم يبلغه بالتالي أي استدعاء لحضور اجتماعات الهيئة" وفق قوله.