- أخبار
- وطنية
- 2025/04/17 07:08
سعيّد: 'كل مسؤول يخلّ بمسؤوليته فليحزم حقائبه لأنه ليس أهلا لها' (فيديو)
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى إشرافه أمس على إجتماع وزاري يتعلّق بقطاع التربية والتعليم، أنه سيتم توفير الأموال الكافية حتى لا تتكرر مثل مأساة الوزونة، مضيفا قوله "نحن نريد أن يعيش التونسيون والتونسيات آمنين في كل مكان وأن يكونوا مواطنين محفوظي الكرامة ،وكل مسؤول يخل بمسؤوليته فليحزم حقائبه ليغادر المسؤولية التي تولاها لأنه ليس أهلا لها".
وأضاف سعيّد، "نحن في سباق ضد الساعة وكل ساعة دون إنجاز هي ساعة ضائعة، ولا بد من العمل أكثر بروح نضالية لأننا في حرب تحرير ولا بد أن نخرج منتصرين لأننا لا نقبل إلا بالانتصار،وسننظر في هذه الإجراءات العاجلة وستشمل كل الجهات المعنية".
وشدد رئيس الجمهورية على أن تضطلع الدولة بدورها كاملا، ولا مجال للعودة الى الوراء وإلى ترك مؤسساتها تتهاوى أمامنا، مجددا التأكيد على أنه لا يمكن ان تكون الإجراءات سببا في التعطيل .
وقال سعيّد "نحن هنا نتحمل المسؤولية الوطنية كاملة حتى لا تتكرر هذه الحوادث في المعاهد والمدارس ،و في كافة المؤسسات الأخرى،وحتى نحمي المواطنين ويشعر التونسي في كل مكان أنه مواطن محترم ، مضيفا أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها قبل تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سينظر في إصلاح التعليم وفي منظومة الإصلاح، وأيضا في فضاءات التعليم.
ولفت رئيس الدولة إلى أن التونسيين حتى وان كانوا في أوضاع اقتصادية صعبة لا يتأخرون أبدا حين يدعوهم الواجب الوطني للتضامن والتآزر ،مستذكرا سعيه الى التعهد ببعض المدارس في حي التضامن في 2015 و 2016 كمواطن، ومطالبته السلط الجهوية بإفساح المجال للمواطنين للتدخل لا بالاموال ،لكن بالتعهد بالمدارس كل حسب اختصاصه (حدادة، نجارة، بناء...).
كما استشهد بمثال للمشاريع المعطلة رغم رصد الأموال اللازمة ،وتحديدا مشروع لبناء جسر صغير حتى يتمكن التلاميذ من المرور لمدرسة الفقيدة مهى القضقاضي بفرنانة ،والذي رصدت له أموال بقيمة 250 ألف دينار إلا أنه لم يتم إنجازه إلا بتدخل من القوات العسكرية التي قامت بتجديد المدرسة والطريق بمبلغ لم يتجاوز 90 ألف دينار.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه حين وضع القانون المتعلق بالتعليم في تونس في نوفمبر سنة 1958 ،كانت الجماعات المحلية تتدخل لصيانة هذه المؤسسات ،واليوم بإمكانياتنا وبهذه الإرادة الثابتة سنتدخل ،وان كانت هناك عقبات قانونية يتعلل بها البعض لعدم التدخل فلا بد من إزالتها".
الرجوع وشدد رئيس الجمهورية على أن تضطلع الدولة بدورها كاملا، ولا مجال للعودة الى الوراء وإلى ترك مؤسساتها تتهاوى أمامنا، مجددا التأكيد على أنه لا يمكن ان تكون الإجراءات سببا في التعطيل .
وقال سعيّد "نحن هنا نتحمل المسؤولية الوطنية كاملة حتى لا تتكرر هذه الحوادث في المعاهد والمدارس ،و في كافة المؤسسات الأخرى،وحتى نحمي المواطنين ويشعر التونسي في كل مكان أنه مواطن محترم ، مضيفا أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها قبل تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي سينظر في إصلاح التعليم وفي منظومة الإصلاح، وأيضا في فضاءات التعليم.
ولفت رئيس الدولة إلى أن التونسيين حتى وان كانوا في أوضاع اقتصادية صعبة لا يتأخرون أبدا حين يدعوهم الواجب الوطني للتضامن والتآزر ،مستذكرا سعيه الى التعهد ببعض المدارس في حي التضامن في 2015 و 2016 كمواطن، ومطالبته السلط الجهوية بإفساح المجال للمواطنين للتدخل لا بالاموال ،لكن بالتعهد بالمدارس كل حسب اختصاصه (حدادة، نجارة، بناء...).
كما استشهد بمثال للمشاريع المعطلة رغم رصد الأموال اللازمة ،وتحديدا مشروع لبناء جسر صغير حتى يتمكن التلاميذ من المرور لمدرسة الفقيدة مهى القضقاضي بفرنانة ،والذي رصدت له أموال بقيمة 250 ألف دينار إلا أنه لم يتم إنجازه إلا بتدخل من القوات العسكرية التي قامت بتجديد المدرسة والطريق بمبلغ لم يتجاوز 90 ألف دينار.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه حين وضع القانون المتعلق بالتعليم في تونس في نوفمبر سنة 1958 ،كانت الجماعات المحلية تتدخل لصيانة هذه المؤسسات ،واليوم بإمكانياتنا وبهذه الإرادة الثابتة سنتدخل ،وان كانت هناك عقبات قانونية يتعلل بها البعض لعدم التدخل فلا بد من إزالتها".
