سعيّد يكلّف وزيرة العدل بإعداد دراسة بخصوص مشروع قانون يتعلق بالصكوك دون رصيد

وتم التعرض خلال هذا اللقاء، إلى سير المرفق العمومي للعدالة والدور الموكول للقضاء من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي، بحسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأكّد رئيس الدولة بالمناسبة، على أن في تونس قضاة شرفاء لا يحتكمون إلا للقانون وكل المتقاضين عندهم متساوون.

وكلّف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد دراسة يتم إثرها تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك بدون رصيد ويتيح لمن تم الحكم عليهم من أجل هذه الجريمة تسوية وضعياتهم مع الحفاظ على حقوق المتضررين.