- أخبار
- وطنية
- 2026/11/11 08:02
سمير عبد الحفيظ: تراجع الضغط الجبائي إلى 24.9% سنة 2027
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، فجر الاربعاء بقصر باردو، أن نسبة الضغط الجبائي في تونس ستتراجع إلى 24.9 بالمائة سنة 2027، مقابل 25.7 بالمائة لكامل سنة 2026 و26.1 بالمائة سنة 2024، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة لم يتضمن إجراءات للترفيع في نسب الضرائب والأداءات.
وأوضح الوزير، في رده على النقاش العام حول مشروعي الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ارتفاع حصة الموارد الجبائية ضمن الموارد الذاتية للدولة لا يعني بالضرورة ارتفاع الضغط الجبائي، باعتبار اختلاف المؤشرين من حيث طريقة احتسابهما. وبيّن أن الضغط الجبائي يُحتسب بقسمة الموارد الجبائية على الناتج الداخلي الخام، في حين يتم احتساب حصة الموارد الجبائية في موارد الدولة بقسمتها على إجمالي مداخيل الدولة، مبرزا أن ارتفاع وزن الجباية في تركيبة موارد الدولة يعود أساسا إلى تراجع الموارد غير الجبائية، وخاصة المداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية.
وأشار إلى أن الموارد الجبائية تمثل، في أغلب بلدان العالم، المكون الأساسي لموارد الدولة، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن، في المقابل، جملة من الامتيازات والحوافز المالية ،والجبائية الرامية إلى تشجيع المبادرة الخاصة والجماعية ،وتحفيز الاستثمار،وتيسير إحداث المشاريع. وأضاف أن هذه التوجهات تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، وفق ما تم التأكيد عليه خلال لقائه برئيسة الحكومة ،ووزير الاقتصاد والتخطيط يوم 16 سبتمبر 2026.
وفي ما يتعلق باللجوء إلى تسهيلات البنك المركزي التونسي لتمويل ميزانية الدولة، أوضح عبد الحفيظ أن هذا التوجه يندرج في إطار خيارات الدولة الاقتصادية القائمة على التعويل على الذات، وتجنب تحمل كلفة مرتفعة للاقتراض الداخلي والخارجي. وشدد على أن التمويل الاستثنائي من البنك المركزي لا يمثل توجها هيكليا ،أو خيارا دائما في السياسة المالية للدولة، وإنما إجراء استثنائي تفرضه خصوصية الظرف الاقتصادي والمالي، وضرورة توفير التمويلات اللازمة لتغطية الحاجيات الآنية، مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية.
وفي رده على التخوفات التي أثارها عدد من النواب بشأن انعكاسات هذه التسهيلات على التضخم والتمويل البنكي للقطاع الخاص، أكد الوزير أن تأثيرها المحتمل على التضخم يظل موضوعا محل دراسات مختلفة، في حين لا ترتبط هذه التسهيلات، وفق توضيحه، بنفاذ القطاع الخاص إلى التمويل البنكي. وأكد أن التوجه على المدى المتوسط يتمثل في تمويل ميزانية الدولة أساسا بالاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية والتحكم في النفقات العمومية والعجز الأولي.
وأضاف أن التوجهات المالية متوسطة المدى تستهدف التحكم التدريجي في المديونية، من خلال تحسين تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية، بما من شأنه أن يتيح خفض نسبة الدين العمومي إلى حدود 82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2029.
الرجوع وأشار إلى أن الموارد الجبائية تمثل، في أغلب بلدان العالم، المكون الأساسي لموارد الدولة، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن، في المقابل، جملة من الامتيازات والحوافز المالية ،والجبائية الرامية إلى تشجيع المبادرة الخاصة والجماعية ،وتحفيز الاستثمار،وتيسير إحداث المشاريع. وأضاف أن هذه التوجهات تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الداعية إلى تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع، وفق ما تم التأكيد عليه خلال لقائه برئيسة الحكومة ،ووزير الاقتصاد والتخطيط يوم 16 سبتمبر 2026.
وفي ما يتعلق باللجوء إلى تسهيلات البنك المركزي التونسي لتمويل ميزانية الدولة، أوضح عبد الحفيظ أن هذا التوجه يندرج في إطار خيارات الدولة الاقتصادية القائمة على التعويل على الذات، وتجنب تحمل كلفة مرتفعة للاقتراض الداخلي والخارجي. وشدد على أن التمويل الاستثنائي من البنك المركزي لا يمثل توجها هيكليا ،أو خيارا دائما في السياسة المالية للدولة، وإنما إجراء استثنائي تفرضه خصوصية الظرف الاقتصادي والمالي، وضرورة توفير التمويلات اللازمة لتغطية الحاجيات الآنية، مع الحرص على المحافظة على التوازنات المالية.
وفي رده على التخوفات التي أثارها عدد من النواب بشأن انعكاسات هذه التسهيلات على التضخم والتمويل البنكي للقطاع الخاص، أكد الوزير أن تأثيرها المحتمل على التضخم يظل موضوعا محل دراسات مختلفة، في حين لا ترتبط هذه التسهيلات، وفق توضيحه، بنفاذ القطاع الخاص إلى التمويل البنكي. وأكد أن التوجه على المدى المتوسط يتمثل في تمويل ميزانية الدولة أساسا بالاعتماد على الموارد الذاتية، من خلال تعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية والتحكم في النفقات العمومية والعجز الأولي.
وأضاف أن التوجهات المالية متوسطة المدى تستهدف التحكم التدريجي في المديونية، من خلال تحسين تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية، بما من شأنه أن يتيح خفض نسبة الدين العمومي إلى حدود 82 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق سنة 2029.
