شبكة المالية المحلية بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية تصادق على ميثاقها

خصصت الورشة الاولى لشبكة المالية المحلية بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية للمصادقة على ميثاق عمل الشبكة و تركيز فرق العمل و تحديد المخرجات النهائية، وذلك بعد تجديد الشبكة واختيار 25 بلدية.

وتم خلال هذه الورشة التي انتظمت بمدينة الحمامات على مدى ثلاثة ايام (18 و19 و20 سبتمبر الجاري )، تحديد محاور التكوين المقترحة من أعضاء الشبكة ومخطط العمل لتنفيذ المخرجات والانفتاح على باقي الشبكات بالجامعة.

وبيّن رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية فتحي الماجري ، وفق ما نشرته الجامعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فايس بوك "، أن شبكة المالية المحلية تكتسي أهمية كبرى باعتبار ارتباط مجال عملها بجميع جوانب العمل البلدي، مفسرا أن مخرجاتها ستكون بمثابة مراجع وأدلة لبقية الشبكات بالجامعة.

كما أكد حرص الجامعة على تبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة بما يساهم في تطوير العمل البلدي وتحسين الخدمات للمواطن.

وتم بالمناسبة وضع المحاور الأساسية لعمل الشبكة والمتمثلة بالخصوص في التمويل المناخي والطاقي بإعداد جدول محاكاة البصمة الكربونية كأداة قيس موحدة تساعد البلديات في الحصول على التمويلات المناخية ، والتصرف في الميزانية والمحاسبة و الاتصال المالي المراعي للنوع الاجتماعي فضلا عن إنجاز محامل اتصالية حول الميزانية المواطنية لتعزيز الشفافية وتشريك المواطن.

وللإشارة فإن الشبكة تعتبر فضاء لتبادل الآراء وتقديم المقترحات المنهجية في مجال المالية المحلية، وهي أيضا فضاء للتفكير المشترك وإبداء الرأي.

كما تندرج أنشطة الشبكة ضمن مشروع "تنمية بلدية" بالشراكة بين الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ووكالة فرنسا للخبرات والممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية.