شبهة فساد في تأجير أساتذة بمعهد بورقيبة للغات الحية : وزيرة التعليم العالي ترد

كشفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة اليوم الاثنين في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أن فريقا تابعا للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كلف بمهمة رقابية للتدقيق في مسار تأجير أساتذة معهد بورقيبة للغات الحية بتونس، وذلك في اطار التقصي حول شبهة فساد.

و أوضحت الوزيرة خلال إجابتها على سؤال نعمان العش حول شبهات فساد في معهد بورقيبة للغات أن هذا الاجراء يأتي على خلفية اثارة شبهة فساد تمثلت في تغيب أستاذين اثنين يدرسان مادة العربية لفائدة الأجانب المقيمين في تونس في اطار صيغة الالحاق بالمعهد، مشيرة الى أن ادارة المعهد كانت قامت سابقا بالاقتطاع من مرتبي الأستاذين بعد تغيبهما في مناسبتين اثنتين.
وذكرت بأن تاريخ الحاق الأستاذين للتدريس بالمعهد يعود الى سنة 2013، موضحة أن ادارة المعهد رفضت تجديد الالحاق لفائدتهما خلال سنة 2018 بتاريخ انتهاء مدة الالحاق الأولى ثم تراجعت و وافقت إثر توسط أطراف نقابية لهما من أجل الالحاق لمدة حددت بسنة على أن تقع تسوية وضعياتهما، وفق تصريحها.