صندوق النقد الدولي يدعو تونس إلى إصلاح ضريبي وترشيد الانفاق

 شدد صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره عقب زيارة بعثته إلى تونس بين 4 و6 أكتوبر، على ضرورة أن يركز مشروع ميزانية السنة القادمة على دفع الإصلاح الضريبي وترشيد الانفاق وتسخير موارد إضافية لدعم مشاريع صغرى ومتوسطة.

 والتقت بعثت الصندوق المكونة من 3 خبراء برئاسة بيورن روثر، الفريق الوزاري الاقتصادي التونسي حيث اتفق الجانبان على تركيز جميع جهود الإصلاح لخلق الوظائف وإصلاح القطاع العمومي الذي يمتص نصف إنفاقات الميزانية وهو ما يعد أكبر المعدلات في العالم.
كم دعت بعثة صندوق الدولي الحكومة التونسية إلى ترجمة تعهداتها إلى أفعال في مشروع الميزانية القادمة. وأشارت إلى أن دفع الاستثمارات عبر دعم الشراكات بين القطاعين الخاص والعام من شأنه أن يحرر جانبا من موارد الدولة لإنفاقها على قطاعات كالصحة والتعليم.
ومن بين الإصلاحات التي دعا إليها الصندوق، في بيانه الذي نشره عبر موقع الرسمي، تحسين الإدارة وتشديد الرقابة على المؤسسات العمومية الخاسرة وتحسين الخدمات وإصلاح الصناديق الاجتماعية بما يجعل من الاقتصاد التونسي أكثر تنافسية.
هذا وستستمر المناقشات حول تسريح قيمة القرض الذي سيمنحه الصندوق لتونس، خلال الاجتماعات السنوية التي ستعقد بين 13 و15 أكتوبر.