- أخبار
- اقتصاد
- 2018/07/11 19:58
صندوق النقد الدولي : تونس الآن في منتصف الطريق
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روتر، "إن تونس تسير على الطريق الصحيح، ولكنها الآن في منتصف الطريق، والأمر يتطلب فقط شجاعة لإنجاز الإصلاحات والنجاح في إعادة دفع النمو".
وأضاف روتر، خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء بمقر البنك المركزي التونسي، حول استكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممد مع تونس، "إنه متفائل بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد"، معتبرا "أن تونس قد بدأت أخيرًا في تجاوز فترة صعبة للغاية، في ظل عودة النمو خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات المعملية والاستثمار.
ونوّه، في السياق ذاته، بالتحسن المسجل على مستوى تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس جارية بشكل جيد لا سيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية مع اجراءات أخرى تستهدف التضخم.
كما أعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة لتخفيض العجز وبالتالي نسبة التداين وضمان مزيد من العدالة الجبائية.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أشاد روتر بالتدابير المتخذة لمحاربة الفساد، لا سيما من خلال إطلاق الشباك الموحد وحماية الفئات الهشة بفضل زيادة المساعدات الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بالأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما من شأنه أن يضمن استهدافا انجع لهذه الفئة.
وتابع بالقول "مع ذلك، فإن تونس لا تزال تواجه تحديات أخرى، لا سيما التضخم، الذي يمثل أهم مشكلة اليوم".
كما يتعلق الامر، وفق تقديره، بخفض معدل البطالة الذي لا يزال مرتفعاً (15 بالمائة)، وذلك من خلال خلق وظائف مستدامة في القطاع الخاص، فضلاً عن تخفيض الدين العام الخارجي وتشجيع الاستثمار والتحكم في القدرة الشرائية مع ضمان توريد المنتجات الحيوية (الطاقة والدواء ...).
الرجوع ونوّه، في السياق ذاته، بالتحسن المسجل على مستوى تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تونس جارية بشكل جيد لا سيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية مع اجراءات أخرى تستهدف التضخم.
كما أعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة لتخفيض العجز وبالتالي نسبة التداين وضمان مزيد من العدالة الجبائية.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أشاد روتر بالتدابير المتخذة لمحاربة الفساد، لا سيما من خلال إطلاق الشباك الموحد وحماية الفئات الهشة بفضل زيادة المساعدات الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية وإطلاق قاعدة بيانات خاصة بالأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد، وهو ما من شأنه أن يضمن استهدافا انجع لهذه الفئة.
وتابع بالقول "مع ذلك، فإن تونس لا تزال تواجه تحديات أخرى، لا سيما التضخم، الذي يمثل أهم مشكلة اليوم".
كما يتعلق الامر، وفق تقديره، بخفض معدل البطالة الذي لا يزال مرتفعاً (15 بالمائة)، وذلك من خلال خلق وظائف مستدامة في القطاع الخاص، فضلاً عن تخفيض الدين العام الخارجي وتشجيع الاستثمار والتحكم في القدرة الشرائية مع ضمان توريد المنتجات الحيوية (الطاقة والدواء ...).
