ضرورة مواصلة تأمين استمرارية عمل المرفق العدلي

تم التأكيد، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم الأربعاء، بين وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووزيرة العدل ثريا الجريبي، على ضرورة مواصلة تأمين استمرارية عمل المرفق العدلي مع الالتزام باحترام الأحكام التشريعية والترتيبية والتدابير اللازمة للمحافظة على النظام العام الصحي.

ووقع خلال هذه الجلسة، استعراض استراتيجية الحجر الصحي الموجه في علاقة بتنظيم العمل داخل المحاكم، فضلا عن الإجراءات الوقائية الاستباقية التي تم اتخاذها وتنفيذها على مستوى المحاكم، وذلك في إطار التوقي من المخاطر التي يمكن أن تنجر عن تفشي فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره وحماية كل مكونات الأسرة القضائية.
وثمن الحاضرون مجهودات كتبة المحاكم وجميع إطارات واعوان العدلية في معاضدة جهود الادارة مركزيا وجهويا من تعقيم المؤسسات القضائية والإدارية وتوفير معدات التنظيف والتطهير.

من جهة أخرى، تناولت الجلسة القضايا والمشاغل التي تهم أعوان العدلية وكتبة المحاكم، ومنها مسألة التكوين المستمر ومنظومة الاستمرار، إضافة للمناظرات الداخلية.
وضم وفد الاتحاد العام التونسي للشغل المشارك في هذه الجلسة، الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة، والأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ، الى جانب الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل واملاك الدولة والملكية العقارية حافظ بوقرة، مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب الجامعي.