عائلة الرئيس الأسبق لدائرة المجلس الجهوي بجندوبة تطالب بإطلاق سراحه

جدّدت اليوم الجمعة، عائلة الرئيس السابق لدائرة المجلس الجهوي بجندوبة بديع الرزقي الموقوف على ذمة البحث منذ 3 نوفمبر 2021 والمحال على انظار القضاء مع مسؤولين جهويين منذ فيفري 2019، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطلب من دائرة الاتهام لاستكمال إحدى المكافحات، مطالبتها بإطلاق سراح مُعيلها ومحاكمته في حالة سراح على غرار بقية المتهمين من المسؤولين في ذات القضية، وفي ملفات مماثلة.

كما طالبت باستجلاب ملف القضية الى احدى المحاكم الأخرى وانهاء قرار الاحتفاظ به الذي ناهز العشرة أشهر دون استكمال الأبحاث واتمام الإجراءات المستوجبة.
وتتعلق قضية الرئيس السابق لدائرة المجلس الجهوي بالقيام باستشارة لفائدة وزارة الداخلية التي يعمل تحت إدارتها والمصادقة على استشارة تتعلق بإحداث فرقة للأنياب بالفوج الجهوي لحفظ النظام بجندوبة من قبل ثلاثة اعضاء في لجنة تقييم العروض بعد ان اختارت وزارة الداخلية المقاول الذي تولى عملية الاحداث واستكمال الاشغال قبل انجاز الاستشارة عدد 44 / 2017، نظرا لاستعجالية المحدث ولخصوصية المشروع المحدث وخصوصية الجهة الأمنية كجهة حدودية شهدت عديد الاحداث الدامية ذهب ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين إثر مواجهات مع المجموعات الارهابية المتمركزة هنـاك وهي جريمة متفرعة عن جريمة سبق وأن حُوكم بها، وفق عضو هيئة الدفاع أنيس بن يوسف.

"أمراض مزمنة تستوجب العلاج":
وأفاد خليل الرزقي نجل المتهم بأنّ والده يعاني أمراضا مزمنة تستوجب العلاج الدائم وان وضعه الصحي بات ينبئ بمخاطر جدّية، إضافة إلى أنّ عائلته تواجه منذ الشروع في الأبحاث والايقافات المتتالية لوالده، معاناة ما كان لها أن تعيشها لو تعامل القضاء مع هذه القضية "بنزاهة وعدالة ودون استبعاده لبقية المسؤولين الذين يعمل معهم أو تحت انظارهم" وفق تعبيره.

تفاصيل القضية:
وكانت النيابة العمومية قد احالت في فيفري 2019 المشتبه به على انظار قاضي التحقيق طبق الفصل 96 وفق ما أكده آنذاك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة لوكالة تونس افريقيا للأنباء إسكندر الزغلامي قبل ان تعيد إحالته في نوفمبر من السنة المنقضية على احكام ذات الفصل وإضافة شبهة التدليس وهي ذات القضية التي سجن من اجلها وأحيل بموجبها رئيس دائرة المجلس الجهوي الاسبق على الدائرة الجنائية في طوريها الابتدائي والاستئنافي والتي قضت في شانه وفي شان الكاتب العام للولاية ابتدائيا بالسجن لمدة خمس سنوات سجنا واستئنافيا بنقض الحكم الابتدائي والقضاء بعدم سماع الدعوى ورفع تحجير السفر عنهما وعودتهما لمباشرة وظائفهما بذات الولاية وفق ما تضمنته لائحة الحكم المعلقة ببهو محكمة الاستئناف.