- أخبار
- وطنية
- 2017/03/09 09:42
عتيد تدعو المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات البلدية

كشف سبر الآراء لشهر مارس الذي أنجزته مؤسسة "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع "دار الصباح"، خلال الفترة الممتدة بين 27 فيفري المنقضي و3 مارس الجاري، أن 54 بالمائة من التونسيين لن يصوّتوا في الانتخابات البلدية القادمة، وأن 46 بالمائة ممن ينوون التصويت في الانتخابات القادمة سيمنحون تصويتهم لقائمات مستقلة ولن يصوّتوا لقائمات حزبية، مقابل 28 بالمائة فقط قرروا التصويت.
وتعليقا على هذه النتائج، قال معز بوراوي رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، إن سبر الآراء بيّن عزوف المواطنين على المشاركة في الانتخابات بسبب فقدان الثقة في السلطة الحاكمة، محذرا من تداعيات ذلك وخطورته خاصة أن الانتخابات البلدية ضرورة تحتم على المواطن المشاركة فيها لتغيير حياته اليومية.
وقال بوراوي خلال مداخلته في برنامج "صباح الورد" على موجات الجوهرة اف ام، إن لا خيار للمواطنين سوى المشاركة في الانتخابات البلدية، وإن غضبهم على السلطة ومقاطعتهم للانتخابات سيعود بالضرر عليهم.
وأوضح رئيس "عتيد" أنه كان من المقرر أن يلتئم غدا الجمعة لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للإعلان عن موعد نهائي لإجراء الانتخابات البلدية والذي كان سيكون يوم 5 أو 12 نوفمبر 2017، لكن اللقاء تم تأجيله كما تم إلغاء الموعدين، لأن الدستور ينص على حل جميع النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من إجراء الانتخابات البلدية.
وأضاف معز بوراوي، أنه يجب حل جميع النيابات الخصوصية قبل 26 مارس الجاري للتمكن من إجراء الانتخابات البلدية قبل 26 نوفمبر 2017، وإذا تجاوز هذا التاريخ فإنه لن يتم إجراؤها أبدا في 2017، لان شهر ديسمبر لا يمكن تنظيم انتخابات محلية خلاله نظرا لسوء الأحوال الجوية والعوامل الطبيعية التي ستمنع المواطنين خاصة في الأرياف من التنقل إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.
وقال بوراوي خلال مداخلته في برنامج "صباح الورد" على موجات الجوهرة اف ام، إن لا خيار للمواطنين سوى المشاركة في الانتخابات البلدية، وإن غضبهم على السلطة ومقاطعتهم للانتخابات سيعود بالضرر عليهم.
وأوضح رئيس "عتيد" أنه كان من المقرر أن يلتئم غدا الجمعة لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للإعلان عن موعد نهائي لإجراء الانتخابات البلدية والذي كان سيكون يوم 5 أو 12 نوفمبر 2017، لكن اللقاء تم تأجيله كما تم إلغاء الموعدين، لأن الدستور ينص على حل جميع النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من إجراء الانتخابات البلدية.
وأضاف معز بوراوي، أنه يجب حل جميع النيابات الخصوصية قبل 26 مارس الجاري للتمكن من إجراء الانتخابات البلدية قبل 26 نوفمبر 2017، وإذا تجاوز هذا التاريخ فإنه لن يتم إجراؤها أبدا في 2017، لان شهر ديسمبر لا يمكن تنظيم انتخابات محلية خلاله نظرا لسوء الأحوال الجوية والعوامل الطبيعية التي ستمنع المواطنين خاصة في الأرياف من التنقل إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.



















