- أخبار
- وطنية
- 2023/12/19 11:18
عثمان جلولي: 'وزارة الشؤون الاجتماعية فشلت في جلّ برامجها المتعلّقة بالحماية'

نظم قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 ندوة صحفية "لإنارة الرأي العام حول تردي واقع الحماية الاجتماعية في ظل تعطل الحوار الاجتماعي".
وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية والقطاع غير المنظم، عثمان جلولي، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى "الترفيع في الأجر الأدنى البالغ 459.2 دينار ومراجعة الجرايات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دورية والغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بتحمل المتقاعد لمساهمات المشغل".
واشار الجلولي الى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية "تقدم عدة مغالطات حول مؤسسات الضمان الاجتماعي التي تعرف عجزًا يقدر بـ1400 مليار مطالبا بخلاص ديون مقدمي الخدمات المتعاملين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وخاصة منها مستحقات المؤسسات الصحية العمومية ومستحقات المضمونين الاجتماعيين والتطبيق الكامل لبرنامج الأمان الاجتماعي".
وأوضح الجلولي أن "وزارة الشؤون الاجتماعية فشلت في جلّ برامجها المتعلقة بالحماية الاجتماعية"، مطالبًا "الوزارة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في قراراتها بتحويل الصناديق الاجتماعية الى مؤسسات مالية والترفيع في سن التقاعد في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي والتصرف في الممتلكات العقارية للصناديق الاجتماعية".
واعتبر الجلولي أن الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته المنظمة الممثلة للشغالين الذين يساهم المنخرطون فيه في تمويل الصناديق الاجتماعية، يجب تشريكه في القرارات المصيرية المتعلقة بتمويلها وبخدماتها، مطالبا بتفعيل الحوار الاجتماعي.
ماهر الصغير
الرجوع وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية والقطاع غير المنظم، عثمان جلولي، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى "الترفيع في الأجر الأدنى البالغ 459.2 دينار ومراجعة الجرايات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة دورية والغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بتحمل المتقاعد لمساهمات المشغل".
واشار الجلولي الى أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية "تقدم عدة مغالطات حول مؤسسات الضمان الاجتماعي التي تعرف عجزًا يقدر بـ1400 مليار مطالبا بخلاص ديون مقدمي الخدمات المتعاملين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وخاصة منها مستحقات المؤسسات الصحية العمومية ومستحقات المضمونين الاجتماعيين والتطبيق الكامل لبرنامج الأمان الاجتماعي".
وأوضح الجلولي أن "وزارة الشؤون الاجتماعية فشلت في جلّ برامجها المتعلقة بالحماية الاجتماعية"، مطالبًا "الوزارة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في قراراتها بتحويل الصناديق الاجتماعية الى مؤسسات مالية والترفيع في سن التقاعد في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي والتصرف في الممتلكات العقارية للصناديق الاجتماعية".
واعتبر الجلولي أن الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته المنظمة الممثلة للشغالين الذين يساهم المنخرطون فيه في تمويل الصناديق الاجتماعية، يجب تشريكه في القرارات المصيرية المتعلقة بتمويلها وبخدماتها، مطالبا بتفعيل الحوار الاجتماعي.
ماهر الصغير