عصام الشابي: "تضييق الخناق على الأحزاب يؤكد لا شرعية الانتخابات القادمة"

اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن "تضييق الخناق على الأحزاب السياسية ومنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية وحتى من تمويل المترشحين التابعين لها، يؤكد أن الانتخابات القادمة لا شرعية".

وأضاف في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الهيية العليا المستقلة للانتخابات "مُنصبة، وتعمل وفق أجندا الرئيس قيس سعيد لافراغ الحياة السياسية من كل تعددية ونفس ديمقراطي".
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بين في لقاء صحفي مع "وات" امس الاثنين، أن مرسوم 55 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص في إحدى فصوله على أن تمويل الحملات الانتخابية يكون تمويلاً ذاتياً وخاصاً، موضحا أن المقصود بالمال الخاص هو تمويل الأشخاص الطبيعيين للمترشحين، وهو أمر لا يطبق على الأحزاب والجمعيات.
وشدد الأمين العام للحزب الجمهوري على أن الحزب، قرر مقاطة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستحقاق الانتخابي التشريعي ولا يعترف بسلطة ما بعد 25 جويلية 2021.
وبين الشابي أن الغاء الأحزاب، والعمل على اضعافها وتهميشها، يوضح مشروع الرئيس الذي يرمي لوضع تنسيقيات قاعدية تلغي مؤسسات الدولة وكل عمل سياسي ديمقراطي.