- أخبار
- سياسة
- 2018/11/06 14:25
عصام الشابي : هناك خروج عن الأعراف السياسية في التحوير الوزاري

قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، "إن التحوير الحكومي الذي أعلن عنه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، مساء أمس الاثنين، قد أنهى صيغة حكومة الوحدة الوطنية".
واعتبر الشابي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن ما حصل عند إجراء المشاورات للقيام بالتحوير الحكومي، "خروج عن الأعراف والنواميس السياسية في تونس".
وأضاف أن الحكومة في تركيبتها الجديدة "اقتصرت على مشاركة حركة النهضة ونداء تونس ومشروع تونس وحزب المبادرة والهيكل السياسي الجديد الذي لم يولد بعد ويهيّأ لميلاده في قصر الحكومة بالقصبة".
ولاحظ أن "الشاهد اقتصر في مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، على الأحزاب التي أبدت رغبتها في الإنضمام إليها ولم يتشاور مع بقيّة الطيف السياسي الوطني، بل حتى أنه لم يتشاور مع رئيس الجمهورية"، موضّحا أن "رئيس الحكومة لم يتشاور إلاّ مع الأطراف التي طرقت باب القصبة والأطراف المستعدة للإنضمام إلى التشكيلة الحكومية الجديدة".
كما أشار إلى وجود 11 عضوا في الحكومة من حركة نداء تونس، "رغم أن يوسف الشاهد لم يتشاور مع القيادة السياسية لهذا الحزب".
وحول استشارة الحزب الجمهوري من طرف الشاهد من أجل الرجوع إلى الحكومة، لاحظ آمين عام عصام الشابي أن "المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون الفريق الحكومي مضيّقا ومحدود العدد"، معتبرا أن التشكيلة الجديدة هي "حكومة الترضيات"، باعتبارها تتكوّن من 40 عضوا، قصد الحصول على الأغلبية في مجلس نواب الشعب عند نيل الثقة للوزراء وكتّاب الدولة الجدد.
الرجوع وأضاف أن الحكومة في تركيبتها الجديدة "اقتصرت على مشاركة حركة النهضة ونداء تونس ومشروع تونس وحزب المبادرة والهيكل السياسي الجديد الذي لم يولد بعد ويهيّأ لميلاده في قصر الحكومة بالقصبة".
ولاحظ أن "الشاهد اقتصر في مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، على الأحزاب التي أبدت رغبتها في الإنضمام إليها ولم يتشاور مع بقيّة الطيف السياسي الوطني، بل حتى أنه لم يتشاور مع رئيس الجمهورية"، موضّحا أن "رئيس الحكومة لم يتشاور إلاّ مع الأطراف التي طرقت باب القصبة والأطراف المستعدة للإنضمام إلى التشكيلة الحكومية الجديدة".
كما أشار إلى وجود 11 عضوا في الحكومة من حركة نداء تونس، "رغم أن يوسف الشاهد لم يتشاور مع القيادة السياسية لهذا الحزب".
وحول استشارة الحزب الجمهوري من طرف الشاهد من أجل الرجوع إلى الحكومة، لاحظ آمين عام عصام الشابي أن "المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون الفريق الحكومي مضيّقا ومحدود العدد"، معتبرا أن التشكيلة الجديدة هي "حكومة الترضيات"، باعتبارها تتكوّن من 40 عضوا، قصد الحصول على الأغلبية في مجلس نواب الشعب عند نيل الثقة للوزراء وكتّاب الدولة الجدد.