- أخبار
- وطنية
- 2017/09/13 16:15
عماد الدايمي : "تقرر تأجيل الانتخابات البلدية ..؟"
قال النائب عماد الدايمي عن حركة تونس الإرادة اليوم الأربعاء إنه تقرر تأجيل الانتخابات البلدية دون اجراء حوار وطني.
وأعلن في ندوة صحفية لأحزاب المعارضة في مقر مجلس نواب الشعب أن "اليوم اتخذ قرار تأجيل الانتخابات دون حوار وطني.. دون فتح حوار داخل مجلس نواب الشعب.. دون توجيه طلب للقوى السياسية جميعا للاتفاق على موقف واحد.."، بحسب تعبيره، واصفا ما وقع بـ "الخطير".
وكشف الدايمي أنه تقرر تأجيل الجلسة الخاصة بسد الشغور في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى يوم الأربعاء 20 سبتمبر في حين أن هيئة الانتخابات حددت تاريخ 18 سبتمبر آخر أجل لإقرار اجراء الانتخابات البلدبة بعد صدور أمر رئاسي، ملاحظا أن نوابا تعمدوا الغياب أمس لتعطيل هذه الجلسة مقابل حضورهم بكثافة اليوم لتمرير قانون المصالحة الذي ترفضه بشدة أحزاب المعارضة.
وحمّل الدايمي مجلس نواب الشعب مسؤولية هذا القرار الذي اتخذ في "قرطاج"، بحسب تعبيره في اشارة لرئيس الجمهورية الذي يفترض ان يصدر أمرا رئاسيا قبل حلول اجل 18 سبتمبر 2017 لدعوة الناخبين ولاقرار بشكل رسمي ونهائي يوم 17 ديسمبر 2017 تاريخا ثابتا للانتخابات البلدية.
وأضاف النائب المعارض أنه "تم ايجاد مخرج سياسي معيّن لهذا القرار واليوم تم اتخاذ القرارفي المجلس دون الاتفاق مع النواب بشكل رسمي ".
يذكر أن الفصل 101 من القانون عدد 16 للانتخابات والاستفتاء ينصّ على ضرورة اصدار أمر رئاسي لدعوة الناخبين ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع، وانطلاقا من عملية حسابية فإن اصدار الأمر الرئاسي يجب ألا يتجاوز أجل 18 سبتمبر 2017.
وكشف الدايمي أنه تقرر تأجيل الجلسة الخاصة بسد الشغور في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى يوم الأربعاء 20 سبتمبر في حين أن هيئة الانتخابات حددت تاريخ 18 سبتمبر آخر أجل لإقرار اجراء الانتخابات البلدبة بعد صدور أمر رئاسي، ملاحظا أن نوابا تعمدوا الغياب أمس لتعطيل هذه الجلسة مقابل حضورهم بكثافة اليوم لتمرير قانون المصالحة الذي ترفضه بشدة أحزاب المعارضة.
وحمّل الدايمي مجلس نواب الشعب مسؤولية هذا القرار الذي اتخذ في "قرطاج"، بحسب تعبيره في اشارة لرئيس الجمهورية الذي يفترض ان يصدر أمرا رئاسيا قبل حلول اجل 18 سبتمبر 2017 لدعوة الناخبين ولاقرار بشكل رسمي ونهائي يوم 17 ديسمبر 2017 تاريخا ثابتا للانتخابات البلدية.
وأضاف النائب المعارض أنه "تم ايجاد مخرج سياسي معيّن لهذا القرار واليوم تم اتخاذ القرارفي المجلس دون الاتفاق مع النواب بشكل رسمي ".
يذكر أن الفصل 101 من القانون عدد 16 للانتخابات والاستفتاء ينصّ على ضرورة اصدار أمر رئاسي لدعوة الناخبين ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع، وانطلاقا من عملية حسابية فإن اصدار الأمر الرئاسي يجب ألا يتجاوز أجل 18 سبتمبر 2017.
عائشة بن محمود
الرجوع