عماد الزواري: 'تمّ تقديم مشروع قانون للبرلمان يتعلّق باعتماد لغة الإشارة في تونس'

انتظمت اليوم الخميس، ندوة ختامية لمشروع "حتى يصبح اللامرئي مرئيا" لمناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، أطلقه مركز المرأة العربيّة للتدريب والبحوث "كوثر".

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاستشاري في المناصرة والسياسات، عماد الزواري، في تصريح للجوهرة أف أم، إنّه "تمّ تقديم مقترح مشروع قانون لمجلس نواب الشعب يتعلّق بمجالات اعتماد لغة الإشارة بصفة رسمية في تونس"، مؤكّدًا أنّ "وزارة المرأة والأسرة والطفولة وشؤون المسنين تعهدت كذلك بمواصلة تأهيل مراكز إيواء النساء ضحايا العنف".

وأوضح الزواري أنّ "ذلك جاء في إطار الاستراتيجية التي عمل عليها مركز "كوثر"، والتي ترتكز على 3 محاور أساسية"، مبيّنًا أنّ " المحور الأول يتمثّل في تأهيل مراكز النساء ضحايا العنف وفق ما نصّ عليه القانون عدد 58 لسنة 2017 خاصّة النساء الحاملات لإعاقة سمعية وبصرية، أما المحور الثاني فهو مسألة لغة الإشارة في تونس باعتبارها لغة غير معترف بها رسميا".

وأضاف الزواري أنّ "المحور الثالث يتمثّل في إدماج ذوي وذوات الإعاقة في المنوال التنموي والاقتصادي"، لافتًا إلى أنه "تم العمل على ذلك مع أعضاء المجالس المحلية والجهوية وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال الأشخاص الممثلين لهم في هذه المجالس".

وأشار الزواري إلى أنّ "حملة 'حتّى يصبح اللامرئي مرئيا' لمناهضة العنف ضدّ النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، امتدت لأكثر من سنة مع العديد من الهياكل من بينها البلديات والجمعيات على غرار تلك المختصّة في مسألة العنف المسلّط على النساء والمختصّة في ذوي وذوات الإعاقة".