عميد المحامين: ندعو السلطة إلى حوار جدي

قال عميد المحامين، بوبكر بالثابت، إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر تُرفضه معايير حقوق الإنسان والقانون.

و أضاف في تصريح لمراسل "الجوهرة أف أم"، على هامش ندوة صحفية حول واقع الحقوق والحريات في تونس، أن تشكيل المحاكم يحدث في غياب المجلس الأعلى للقضاء بمذكرات عمل وقتية، في حين أن القانون رصد طريقة لتعين القضاة وتغييرهم.
وأشار بالثابت إلى وجود تضييق على مجموعة من المساجين في زياراتهم ونقلتهم إلى سجون بعيدة عن المحاكم التي تنظر في قضاياهم.
وأكد أن الهيئة الوطنية للمحامين تتابع الأوضاع وستناضل من أجل تطبيق القانون، داعيا السلطة إلى حوار حقيقي حول ما يطالبون به، "لأن سيادة القانون وتطبيقه ضمانة لجميع الأطراف"، وفق قوله.