- أخبار
- وطنية
- 2017/11/20 17:28
غرفة الباعثين العقاريين تستنكر توظيف أداء ب19 % على القيمة المضافة على المساكن
عبّرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، التابعة لمنظمة الأعراف، عن استنكارها الشديد لتمسك الأغلبية الحاكمة بالفصل عدد 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والقاضي بتوظيف نسبة 19 بالمائة على بيع العقارات المعدة للسكنى من قبل الباعثين العقاريين كأداء على القيمة المضافة.
كما ندّدت الغرفة، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، بتجاهل الحكومة كل ما تقدمت به من مقترحات، اعتبرتها "عملية ووسطية" تخدم في الآن ذاته مصلحة القطاع وتحترم حق الدولة في تنويع مواردها الجبائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ودعت الأطراف السياسية الحاكمة إلى الأخذ بمقترحاتها بما يراعي واقع القطاع الذي أُثقل كاهله في السنوات الأخيرة بجملة من الاجراءت الجبائية، من بينها الترفيع في نسبة التسجيل بالنسبة للمساكن التي يفوق سعرها 200 الف دينار وتوظيف معلوم تسجيل إضافي على العقارات التي يتجاوز ثمنها 500 الف دينار ومليون دينار، علاوة على رفع الدعم على الاسمنت والمحروقات وتراجع قيمة الدينار مما أسهم في ارتفاع كلفة البناء وتراجع التسويق.
وأكدت أن هذا الإجراء من شأنه أن يضرب القدرة الشرائية للمواطن اعتبارا لانعكاسه المباشر على أسعار المساكن التي ستسجّل ارتفاعا بنسبة أكثر من 12%، وبالتالي على أسعار الكراء أيضا.
واعتبرت أن إثقال كاهل القطاع المنظم بضرائب إضافية سيكون لصالح السوق الموازية والدخلاء على المهنة الذين لا يخضعون في الأصل إلى النظام الجبائي للباعثين العقاريين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى عدم تحقيق العدالة الجبائية، حيث أن استثناء المساكن الاجتماعية وتوابعها المندرجة في إطار تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من هذا الإجراء لا يستند إلى تعليل قانوني وفيه خرق لمبادئ العدالة الاجتماعية والدستور وحق جميع المواطنين في السكن بما أن نطاق تدخل الصندوق المذكور محدود ولا يمكنه أن يستجيب لحاجيات السوق بأكملها.
وحمّلت الغرفة الأطراف المسؤولة تبعات الأزمة التي سيسببها هذا الإجراء على قطاع البعث العقاري بصفة خاصة وقطاع البناء والقطاع البنكي بصفة مباشرة والاقتصاد الوطني بصفة عامة خاصة، في ظل عدم تصدّي الحكومة للدخلاء على المهنة الذين يتمتعون بغطاء قانوني يحمي نشاطهم رغم مردودهم الجبائي الهزيل والمخاطر التي يمثلونها على سلامة المواطنين واحترام أمثلة التهيئة العمرانية.
الرجوع ودعت الأطراف السياسية الحاكمة إلى الأخذ بمقترحاتها بما يراعي واقع القطاع الذي أُثقل كاهله في السنوات الأخيرة بجملة من الاجراءت الجبائية، من بينها الترفيع في نسبة التسجيل بالنسبة للمساكن التي يفوق سعرها 200 الف دينار وتوظيف معلوم تسجيل إضافي على العقارات التي يتجاوز ثمنها 500 الف دينار ومليون دينار، علاوة على رفع الدعم على الاسمنت والمحروقات وتراجع قيمة الدينار مما أسهم في ارتفاع كلفة البناء وتراجع التسويق.
وأكدت أن هذا الإجراء من شأنه أن يضرب القدرة الشرائية للمواطن اعتبارا لانعكاسه المباشر على أسعار المساكن التي ستسجّل ارتفاعا بنسبة أكثر من 12%، وبالتالي على أسعار الكراء أيضا.
واعتبرت أن إثقال كاهل القطاع المنظم بضرائب إضافية سيكون لصالح السوق الموازية والدخلاء على المهنة الذين لا يخضعون في الأصل إلى النظام الجبائي للباعثين العقاريين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى عدم تحقيق العدالة الجبائية، حيث أن استثناء المساكن الاجتماعية وتوابعها المندرجة في إطار تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من هذا الإجراء لا يستند إلى تعليل قانوني وفيه خرق لمبادئ العدالة الاجتماعية والدستور وحق جميع المواطنين في السكن بما أن نطاق تدخل الصندوق المذكور محدود ولا يمكنه أن يستجيب لحاجيات السوق بأكملها.
وحمّلت الغرفة الأطراف المسؤولة تبعات الأزمة التي سيسببها هذا الإجراء على قطاع البعث العقاري بصفة خاصة وقطاع البناء والقطاع البنكي بصفة مباشرة والاقتصاد الوطني بصفة عامة خاصة، في ظل عدم تصدّي الحكومة للدخلاء على المهنة الذين يتمتعون بغطاء قانوني يحمي نشاطهم رغم مردودهم الجبائي الهزيل والمخاطر التي يمثلونها على سلامة المواطنين واحترام أمثلة التهيئة العمرانية.
