فاروق بوعسكر: "الاستفتاء سيتكلف 40 مليون دينار وننتظر تنقيح القانون الانتخابي"

أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، أن الهيئة على استعداد تامّ لتأمين إجراء الاستفتاء المنتظر في 25 جويلية 2022، مُضيفًا أنّ هناك عدد من النّقاط التي يجب توضيحها حسب قوله، من بينها التّوجّه إلى الاستفتاء بالقانون الإطاري الحالي "قانون ماي 2014" ، خاصة أنه لا يمكن تغيير القانون الحالي قبل أسابيع من الانتخابات وأي تأخير قد يربك عمل الهيئة وبرنامجها مطالبًا بتوضيح الإطار القانوني في أقرب وقت ممكن.

واعتبر بوعسكر، في تصريح لمُراسل "الجوهرة أف أم"، أن إنجاح المواعيد الانتخابية بمختلف أشكالها يتطلّب العمل على تسجيل بقية الناخبين التونسيّين المصنفين حاليا خارج السجل الانتخابي، والذين يُقدّرون بـ2 مليون ناخب، وذلك عن طريق توفير فترة تسجيل لا تقل عن الشهرين، إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية لانتدابات أعوان التسجيل والقيام بحملة إعلانية لدعوة الناخبين.

وكشف نائب رئيس الهيئة، أن الاستفتاء سيُكلف ما بين 30 إلى 40 مليون دينار، وهو ما يُمثل تقريبا كلفة إجراء انتخابات تشريعية في الفترة المحددة لتنظيم انتخابات وطنية وللتونسيين بالخارج. كما تحدث فاروق بوعسكر عن مُشكلة تتعلّق بالقانون الانتخابي الحالي الذي يطرح إشكاليات في التطبيق، على اعتبار أن القانون ينص على أن المشاركين في الاستفتاء هم الأحزاب النيابية الممثلة في البرلمان، مُطالبًا توضيح الفصل المُتعلّق بهم، مُشيرًا إلى أنّه باعتبار تجميد المجلس سيكون هناك أشكال في التمويل العمومي للاستفتاء.