فحوى اجتماع مسؤولين من القطاع المالي اثر تعليق التداول ببورصة تونس

شدد المشاركون في إجتماع، انعقد اليوم الاربعاء 29 جويلية 2026، على أن تفعيل آلية التعليق الآلي للتداول من قبل بورصة الأوراق المالية بتونس يُعد إجراء احترازيا ووقائيا معمولا به في مختلف البورصات العالمية.

وأشاروا، خلال الاجتماع الذي خصص لتدارس تطورات السوق تبعا للتراجع المسجل في المؤشر المرجعي للبورصى خلال حصة التداول ليوم 28 جويلية 2026، إلى أن هذا الاجراء يهدف إلى الحد من التقلبات وإتاحة الوقت اللازم للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم على أسس موضوعية، بما يعزز حمايتهم وحسن سير السوق.
وأوضحوا أن تداول المؤشر المرجعي للبورصة استعاد نسقه العادي خلال حصة 29 جويلية 2026.
وأكد المشاركون على أن السوق المالية التونسية ترتكز على إطار تشريعي وترتيبي ورقابي متين، وعلى منظومة مؤسساتية متكاملة، بما يمكنها من استيعاب التقلبات الظرفية ومواصلة أداء دورها في تمويل الاقتصاد الوطني. وشددوا على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين في السوق ومتابعة تطوراتها بصفة مستمرة، بما يضمن سلامة المعاملات ويكرس شفافية السوق ونزاهتها.
وأكدت هيئة السوق المالية أن مصالحها تواصل متابعة تطورات السوق عن كثب، داعية المستثمرين إلى اعتماد الموضوعية والاستناد إلى المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والمالية الوجيهة، وتجنب الانسياق وراء الإشاعات أو الردود الانفعالية. وجددت ثقتها في متانة السوق المالية التونسية وفي قدرة مختلف مؤسساتها ومتدخليها على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتنسيق بما يدعم استقرار السوق ويحمي مصالح المستثمرين. 
وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، إلى جانب المسيرين الأول للبنوك والمؤسسات المالية المدرجة بالبورصة، ورئيس المجلس البنكي والمالي، ورئيسة مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية بتونس ومديرها العام، ورئيسة الجمعية المهنية لوسطاء البورصة، ومسيري شركات الوساطة بالبورصة.