فحوى جلسة عقدها وزير البيئة في نابل مع الصناعيين لايجاد حلول ناجعة بخصوص المياه الصناعية الملوثة

أكد وزير البيئة، حبيب بلعيد، خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية نابل بحضور ،والية الجهة و الإطارات الجهوية ونواب الشعب عن الجهة وممثلي عدد من المؤسسات الصناعية، وذلك في أعقاب انتهاء موسم تحويل الطماطم، بهدف مناقشة مسألة سكب المياه الصناعية في الأوساط الطبيعية بالجهة، وتقييم الوضع البيئي الراهن ، ان هذه الجلسة جاءت في إطار متابعة مباشرة لزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى معتمديتي قليبية ومنزل تميم خلال شهر جويلية، حيث عاين الوضع البيئي المتدهور في عدد من الأودية، أبرزها وادي الحجر ووادي العمود، وأوضح الوزير أن ولاية نابل تضم 27 محطة صناعية لا تلتزم بالقواعد القانونية في معالجة المياه المستعملة.

 وشدد بلعيد على أن الموسم المقبل لن يشهد تهاونا في تطبيق الآليات القانونية، مؤكدا أن الصناعيين الذين احترموا الإجراءات خلال هذا الموسم سيتم تأطيرهم ومرافقتهم، فيما سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين.
كما أشار الوزير إلى أن ولاية نابل، باعتبارها شبه جزيرة، تواجه ضغطا بيئيا كبيرا على البحر، خاصة مع وجود حوالي 55 معصرة زيتون، مما يستدعي تحضيرا مبكرا لموسم الزيتون والطماطم المقبل، بدءا من شهر سبتمبر وأعلن عن انطلاق برنامج مماثل في ولاية المنستير، مع التركيز على الحوار مع الصناعيين لإيجاد حلول ناجعة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يتضمن تشجيعات بيئية.
من جهته، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط، ناصر الجلجلي، أن الجلسة سلطت الضوء على التلوث المائي الناتج عن النشاط الصناعي، خاصة مصانع تحويل الطماطم التي بلغ عددها 15 مصنعا، منها 13 في حالة نشاط، وتقوم بتصريف مياهها المستعملة في الأودية والسباخ، باستثناء عدد قليل منها يعتمد على شبكة التطهير العمومية، وأكد الجلجلي أن الوكالة ستدعم المؤسسات في اعتماد تقنيات إعادة التدوير والنظافة الصناعية، مع تطبيق القانون بصرامة على المخالفين.
وفي تصريحه للجوهرة اف ام ، عبّر رضا الخميري، ممثل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بنابل، عن التزام الصناعيين الكامل بالإجراءات البيئية، مؤكدا أهمية قطاع المصبرات الغذائية في الجهة، وداعيا إلى جلسات تنسيقية إضافية لضمان حسن تطبيق الحلول المقترحة وتحسين جودة المياه المستعملة.
روضة العلاقي