فرنسا تفتح باب قبول عروض طلب تمويل لفائدة مشاريع تونسية

أعلنت سفارة فرنسا بتونس، اليوم الخميس، عن فتح باب قبول عروض طلب تمويل لفائدة برنامج المشاريع المجددة للمجتمع المدني، وهو وسيلة جديدة للتمويل في إطار دعم فرنسا لتونس، وذلك بقيمة 600 ألف أورو تتوزع على ثلاث سنوات.

ويهدف هذا البرنامج إلى تمويل حوالي خمسين مشروعا صغيرا تترواح قيمة المشروع الواحد منها بين 8 الاف إلى 30 ألف دينار، والأولوية في التمويل تكون للجمعيات في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية، وفق ما بينه السفير الفرنسي في تونس، فرنسوا غويات، خلال ندوة صحفية بالمعهد الفرنسي للتعاون خصصت لتقديم المحاور الكبرى للدعم الفرنسي للمجتمع المدني التونسي خلال سنة .2016
وحسب موقع السفارة الفرنسية، فإن المحاور ذات الأولوية لهذا المشروع هي المشاركة المدمجة للشباب والمرأة في الحياة العامة المحلية والنهوض بالانشطة المدرة للمداخيل ومواطن الشغل في علاقة بالاقتصاد الإجتماعي والمتضامن ومساندة المشاريع المجددة في مجال التنمية المستدامة والبيئة.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن الدعم الفرنسي للمجتمع المدني التونسي منذ سنة 2011 كان "دائما وثابتا على أعلى المستويات" حيث تم خلال هذه الفترة تقديم تمويلات ل- 160 مشروعا بقيمة مليوني أورو.
ومن بين الأنشطة المنتظرة خلال سنة 2016 الدورة السادسة لمنتدى الشباب الذي سينعقد خلال هذه السنة بقفصة مع نهاية أفريل، إلى جانب دعم المتطوعين دوليا والتبادل بين شباب البلدين، الذي تشرف عليه جمعية المتطوعون الفرنسيون. كما سيتم تنظيم أنشطة في اطار اليات الوكالة الفرنسية للتنمية التي من الممكن أن تخصص الى حدود ثلاث ملايين أورو بعنوان 2016 موجهة للمنظمات غير الحكومية الفرنسية الناشطة في تونس، وفق ما أعلن عنه نائب رئيس الوكالة في تونس، "جيريمي دوسان شاربونتيي".
وبخصوص مساعدة فرنسا لتونس بمبلغ قيمته مليار أورو على مدى خمس سنوات والتي أعلن عنها خلال الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، إلى باريس، أشار "غويات" إلى أن العديد من مجالات التدخل سيتم النقاش حولها مع الجانب التونسي.
وتتعلق هذه المساعدة بتنمية المناطق الداخلية ودعم التكوين وتشغيلية الشباب والمساعدة على إعادة هيكلة القطاع السياحي ودعم قدرة تونس على استغلال المساعدة كما يجب.
وأفاد "دوسان شاربنتيي" أن تخفيف مسار منح الصفقات العمومية وتعزيز الإدارة الإلكترونية هي من بين محاور اهتمام الوكالة الفرنسية للتنمية.
ويمكن لهذا الدعم أن يساهم أيضا في تمويل المشاريع المندرجة في إطار المخطط الخماسي للتنمية في تونس، لاسيما مشاريع إعادة تهيئة خط السكك الحديدية الرابط بين تونس والقصرين وتطوير النقل الحضري في منطقة الساحل وصفاقس وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب وبناء مستشفيات جديدة.