فرنسا تقر قانونا جديدا للعمل دون تصويت

قررت الحكومة الفرنسية الثلاثاء 10 ماي 2016 تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل دون التصويت عليه في البرلمان، وسط انتقادات شعبية حادة للقانون.
 

وكان النواب الفرنسيون قد انطلقوا منذ أيام في مناقشة مشروع إصلاح قانون العمل، في محاولة للتوصل الى تسوية من أجل إقراره لكنه دفع بالكثيرين للنزول إلى الشارع رفضا لإقراره.
 وشهدت الشوارع الفرنسية في الأشهر الماضية صدامات بين الشرطة الفرنسية و متظاهرين من حركة "نمضي الليل ساهرين"، التي تشكلت في 31 مارس2016.
 ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى "كسر الحواجز لدخول سوق العمل" في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا.
ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع "قانون الخمري" نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.