فشل قانون المالية لسنة 2016 يفرض اللجوء إلى قانون تكميلي

قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، حبيبة اللواتي، أن المعطيات التي أنجز على ضوئها قانون المالية لسنة 2016 ، كسعر النفط الذي حدد بخمسين دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، لم تكن دقيقة بالشكل الكافي ما سينجر عنه "انخرام في التوازنات المالية" وهو ما سيفرض اللجوء إلى قانون مالية تكميلي.

وأعتبرت اللواتي، في تصريح للجوهرة أف أم على هامش ندوة اقليمية حول قانون المالية لسنة 2016 عقدت اليوم بسوسة، أنه ما من بوادر لتعافي الاقتصاد التونسي خلال هذه السنة، في ظل تواصل تعطيلات الانتاج والإضرابات والاعتصامات، على الرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة بإمكانياتها المتواضعة حسب قولها.