في الذكرى 69 لإعلان الجمهورية.. أحزاب ومنظمات تجمع على ضرورة الحفاظ على أسس النظام الجمهوري

أكدت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية، في بيانات أصدرتها بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، أهمية الحفاظ على أسس النظام الجمهوري القائم على دولة القانون وعلوية المؤسسات، كما تطرقت إلى عدد من القضايا المتعلقة بالحريات العامة، والعمل المدني، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. 

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إن هذه الذكرى تأتي في "ظرف وطني دقيق"، مبينة " أن فئات واسعة من التونسيين تواجه صعوبات في تأمين شروط العيش الكريم بسبب تراجع القدرة الشرائية وتدهور خدمات المرافق العمومية". وأكدت ضرورة " توخي سياسات عمومية مؤسساتية تجعل من الحوار وعدم الإقصاء وإشراك القوى الاجتماعية والمدنية عنصرا محددا في البحث عن حلول واقعية ومستدامة.

حماية الحقوق والحريات
وأضافت أن "حماية الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير والصحافة والإعلام والحق في التنظيم والتجمع السلمي واستقلال المرفق القضائي وضمانات المحاكمة العادلة، هي جميعها من المقومات الأساسية لأي نظام جمهوري ديمقراطي." بدورها، بينت الهيئة الوطنية للمحامين أن "استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتقافم البطالة والفقر، وتراجع الخدمات الاساسية وآخرها ما تعيشه البلاد من انقطاعات متكررة للماء والكهرباء في أغلب جهات الجمهورية، أصبحت تمثل مسا مباشرا بحقوق التونسيين الاساسية في العيش الكريم".
كما طالبت" بإصلاح حقيقي للقضاء يعبر عن منجزات الجمهورية وقيمها الدستورية، بما في ذلك احترام الحريات العامة والفردية بصفة فعلية"، داعية إلى "إصلاح جذري للمنظومة السجنية بما يحفظ كرامة الانسان ويحترم المعايير الوطنية والدولية."

إعادة إنتاج عمل سياسي
ودعا التيار الشعبي إلى "إعادة إنتاج عمل سياسي وطني شعبي حقيقي، يعيد للسياسة اعتبارها ويعيد جسور الثقة بين الشعب والقوى الوطنية من الأحزاب والهيئات المهنية والمنظمات والفعاليات الشعبية والنخب الثقافية والإعلامية والأكاديمية الوطنية"، محذرا من "تردّي الخدمات العامّة وفقدان الكثير من موادّ الاستهلاك الأساسيّة والأدوية وتواتر عمليّات قطع الكهرباء والماء".
ودعا حزب العمال الى صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة " تكرّس السيادة الوطنية وتؤمّن العدالة الاجتماعيّة وتضمن الحق في الشغل والصحة والتعليم والنقل والسكن والبيئة، والماء والكهرباء لكل المواطنين دون تمييز." وقالت أحزاب التكتل والمسار والقطب والاشتراكي، في بيان مشترك، إن "معالجة الأزمة التي يعيشها الشعب التونسي من ارتفاع متواصل للأسعار وتراجع المقدرة الشرائية وتدهورالخدمات، وانسداد الأفق أمام فئات واسعة من الشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل، تتطلب خيارات تنموية واضحة المعالم تقوم على الإصلاح الحقيقي والقانون العادل والناجز والمحاسبة على قاعدة المحاكمات العادلة وإشراك الشعب في رسم مستقبل الأجيال القادمة."
وجددت جبهة الخلاص الوطني " تمسكها بجمهورية الحرية والقانون والمؤسسات الجمهورية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويكون فيها القضاء مستقلاً، والإعلام حرا، والمعارضة شريكا في الحياة الوطنية."
واعتبر الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي "أنّ الأزمة في تونس ليست ظرفيّة، وإنّما هي نتيجة مباشرة لخيارات اقتصادية واجتماعية"، داعيا كافّة القوى الوطنية والتقدّميّة إلى "حوار ونقاش مسؤول لتشكيل ائتلاف القوى الوطنية يستجيب إلى طموحات الشعب في العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرّية بمنأى عن حالة الاستقطاب الثنائي الرّجعية".