• أخبار
  • الرئاسية 2019
  • 2019/09/16 07:58

في صورة فوز "القروي" : هل تعيش تونس أزمة قانونية ودستورية "غير مسبوقة" ؟

في صورة فوز
تحدث أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار عن وجود أزمة دستورية وقانونية "غير مسبوقة" في صورة فوز المترشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، الذي يقبع حاليا في السجن.
وقال المختار في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" إن "القروي" سيجد نفسه أمام إشكال قانوني، مشيرا إلى أن فرضية تمتع رئيس الجمهورية بالحصانة تبقى مستبعدة لأنها لا تخص إلا رئيس الدولة المباشر لمهامه، وفق الفصل 87 من الدستور.
وينص هذا الفصل على أن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة ومباشرته لمهامه وليس قبل ذلك. وتابع أستاذ القانون الدستوري "..هنا سنجد أنفسنا أمام وضعية التعذّر في ظل عدم قدرة المترشح على آداء اليمين أمام البرلمان".
من جانبه، أكد الأستاذ الجامعي المختص في القانون، محمد قحبيش أن الأمر يطرح فعلا إشكالا دستوريا، نظرا لغياب النصوص القانونية التي بإمكانها أن تخرجنا من هذا المأزق.
وأوضح أن الوضعية معقدة خاصة مع غياب حكم قضائي نهائي في حقه وطول إجراءات التقاضي.
وقال قحبيش "في ظل غياب نص قانوني يحسم المسألة، الأمر يتطلب الاجتهاد وإعلان حالة الشغور، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل أن إيداع أحد المترشحين للرئاسة السجن يعتبر حالة شغور أم لا؟".

في المقابل، قال أستاذ القانون الدستوري، سليم اللغماني إنه في صورة فوز القروي في الانتخابات أي بعد التصريح النهائي بالنتائج من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو لا يزال في السجن، فإنه يتمتع بالحصانة لأنه سيصبح رئيسا منذ التصريح النهائي بالنتائج  وتحت حماية الأمن الرئاسي بحكم وظيفته، وفق تعبيره.

وأضاف أنه لابد من قرار قضائي لمعاينة اكتسابه لصفة رئيس الجمهورية وبالتالي سيتمتع بالحصانة بمقتضى الدستور ويتم تسليمه للأمن الرئاسي.

وأوضح اللغماني أن النظرية المتعلقة بكونه لن يصبح رئيسا إلا بعد آداء القسم "تطرح إشكالا كبيرا من الناحية القانونية لأنه أمر شكلي وليس موضوعي ويفتح الأبواب على كل الإمكانيات"، وفق قوله.

يذكر أن مؤسسة"سيغما كونساي" قد كشفت أمس عن النتائج التقريبية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها حيث أكدت مرور قيس سعيد و نبيل القروي إلى الدور الثاني.
مشاركة
الرجوع