قانون المالية التكميلي : 306 مليون دينار إضافية للمؤسستين الأمنية والعسكرية

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة الدفاع والداخلية والديوانة بكلفة جملية قدرها 306 ملايين دينار مليون دينار.

وتهدف هذه الاعتمادات الإضافية، وفق وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015، إلى مزيد تدعيم قدرات وجاهزية قوات الجيش الأمن الوطنيين والديوانة، في حربها ضد الإرهاب من خلال تدعيم الترتيبات الدفاعية والقيام ببناء وتهيئة عدد من المقرات الأمنية والمعابر الحدودية وبرنامج لاقتناء تجهيزات خصوصية متطورة.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، تعهد، اثر العملية الإرهابية بباردو (18 مارس 2015)، بدعم ميزانيتي المؤسستين الأمنية والعسكرية عند إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام.
يشار إلى أن توزيع اعتمادات ميزانية الدولة الأصلية لسنة 2015 التي أعدتها حكومة مهدي جمعة، اظهر أن 15 بالمائة، اي 4408 م د، من ميزانية الدولة ستخصص لفائدة وزارتي الداخلية(2615 م د)  والدفاع الوطني (1792 م د).
وجاء في وثيقة ميزانية الدولة الاصلية انه سيتم توجيه51بالمائة من الانتدابات المبرمجة بالوظيفة العمومية لفائدة
وزارتي الدفاع والداخلية بعنوان 2015 وتقع هذه الانتدابات في إطار محاربة الدولة للظواهر المتعلقة بالإرهاب والجريمة والتهريب.
وتبلغ جملة الانتدابات المزمع إحداثها هذه السنة، 600 22 عون، وتعويض إحالة على التقاعد في حدود 10 آلاف بما يجعل الانتدابات الصافية بحوالي 600 12 انتداب.
وينتظر في ذات الاطار، انتداب حوالي 8 آلاف من رجال الجيش و3 آلاف في المؤسسة الأمنية.