قانون المالية: فصول ذات صبغة اجتماعية تم اسقاطها

أسقطت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2021، جملة من مقترحات الفصول ذات الصبغة الاجتماعية، تقدمت بها الكتلة الديمقراطية.

ورفضت أغلبية النواب خلال ذات الجلسة مقترحا ينص على إحداث صندوق للمساعدة بعد فقدان العمل بمنحة لمدة ستة أشهر، كما أسقطت مقترح تعديل ينص على اقتطاع نسبة 0.5 في المائة من أرباح الشركات المالية قصد تشغيل 10الاف عاطل عن العمل كدفعة أولى لمن طالت بطالتهم.
وأسقطت الجلسة العامة مقترح إعفاء المؤسسات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا من دفع الأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2021، بما فيها القسط الاحتياطي الأول لسنة 2020 الذي تمّ تأجيل دفعه لسنة 2021.
ولم تصوت أغلبية النواب، كذلك، على مقترح يهدف إلى الترفيع في الجراية الدنيا للتقاعد لتصل الى 250 دينار عوض 180 دينار، كما أسقطت مقترح تعديل يمنح كل مواطن امتياز جبائي للعودة النهائية يخول له اقتناء سيارة.
كما تم إسقاط المقترح المتعلق بنقل العاملات والذي يقضي بسحب الإجراءات المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية الموجهة للنقل السياحي على النقل الفلاحي.
وشملت أساسا طرح ديون أقل من خمسة آلاف دينار لصغار الفلاحين وإحداث صندوق لذوي الاحتياجات الخصوصية، بالإضافة إلى فصل لحماية منظومات الإنتاج الفلاحي الواحي.
هذا وتوقع رئيس لجنة المالية هيكل المكي، أن ينتج عن تطبيق الاجراءات الواردة بقانون المالية مزيدا من الاحتقان الشعبي، واصفا، تمريره بأنه يعكس عقلية الاستهتار بتبعات السياسات اللاشعبية والتخلي عن الايفاء بالتعهدات المقطوعة لخدمة عموم المواطنين بمن فيهم الناخبين.
وجدير بالذكر، أن قانون المالية لعام 2021 حظي بموافقة 110 نائبا مقابل رفض21 نائبا وإحتفاظ نائبين، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة التي عقدت الخميس الفارط.