قانون المالية لسنة 2018 : الترفيع في الأداءات على جملة من القطاعات

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على التخلي عن النظام الجبائي التقديري (Régime fiscal forfaitaire)، الذي يضم 350 الف مطالب بالاداء.

وسيتم الزام المنضوين تحت هذا النظام، حسب مشروع القانون الذي تم عرضه خلال المجلس الوطني للجباية المنعقد أمس الجمعة بتونس باشراف وزير المالية رضا شلغوم، بمسك محاسبة مبسطة والانضمام إلى النظام الحقيقي.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توفيق العريبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "أن هذا القرار الذي عرضه وزير المالية على أعضاء المجلس، من شأنه الاضرار بالمهن الصغرى التي لا تتحمل مسك محاسبة مبسطة"، معبرا عن رفض منظمته هذا الاجراء.
وقال "لا بد من اخراج بعض القطاعات التي وصفها "بالمندسة" في النظام التقديري، مع المحافظة على هذا النظام وتوجيهه للقطاعات التي تستحق نظاما جبائيا خصوصيا".
غير أن ممثلي وزارة المالية في المجلس اعتبروا أن الاجراء من شأنه "اضفاء المزيد من الشفافية والعدالة الجبائية لا سيما وأن العديد من القطاعات المنضوية في النظام التقديري تحقق مرابيح وعائدات مالية هامة.
ومن بين القطاعات المعنية بهذا القرار قطاع بيع الملابس الجاهزة ومحلات بيع العطور والمجوهرات والمواد شبه الطبية وكذلك محلات بيع النظارات وكراء السيارات وبيع الأثاث والتأثيث وقاعات الأفراح والمحطات الاستشفائية وبيع الدراجات النارية.
وكانت وزارة المالية قد شرعت مع بداية سنة 2015 ضمن خطة الإصلاح الجبائي في إستثناء 68 قطاعا مهنيا من النظام الجبائي التقديري الذي يمثّل المنضوين تحته حوالي 60 بالمائة من المطالبين بالأداء، وإخضاعها للنظام الجبائي الحقيقي.
ويضم مشروع قانون المالية لسنة 2018 المقترح في نسخته الأولية، حوالي 54 فصلا وقد أبدى أعضاء المجلس اعتراضهم وتحفظاتهم على البعض منها والتي تضمنت اجراءات الجبائية.