قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة..هل هو إجباري أم اختياري و ماهي شروطه؟

صادق أمس مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية بالباب السابع مكرّر تحت عنوان " أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث " من خلال مبادرة تشريعية، ليتم عرضها في مرحلة لاحقة على أنظار البرلمان.

بين القانون الحالي و القانون الجديد..
تعليقا على الجدل الذي أثير حول هذا القانون المُقترح، أكدّ منسق المجلس العلمي للجمعية الوطنية لعدول الإشهاد الأستاذ "كمال بن منصور" أنّه في صورة تمرير المشروع المقدّم و المصادقة عليه صلب مجلس نواب الشعب، سيجد "الورثة الجُدد" أنفسهم أمام عدّة خيارات يفرضها القانون الجديد الذي لن يشمل في كل الحالات الأملاك (عقارات، أراضي..) التي سبقت المصادقة على القانون ولم يتمّ الحسم في عملية قِسمتها بين الوَرثة، وهو ما يعني خضوعها للقانون الحالي و للقاعدة الشرعية أيّ" للذكر  مثل حظ الأنثيين" حسب تعبيره.

قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.. هل هو إجباري أم اختياري؟
منسّق المجلس العلمي للجمعية الوطنية لعدول الإشهاد الأستاذ "كمال بن منصور" بيّن أنّ القانون الجديد سيُصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل نواب الشعب و بعد صدوره بالرائد الرسمي و سيشمل فقط المتوفين بعد صدوره.
و أشار" بن منصور" إلى أنّ صاحب الإرث إذا قام قبل وفاته بالتصريح لدى عدل إشهاد، أبدى فيه عدم رغبته في تطبيق القانون الجديد، سيلجأ حينها عدل الإشهاد إلى تطبيق القانون الحالي و يخضع للقاعدة الشرعية أي " للأنثى مثل حظ الذكريْن"، بالنسبة لأبنائه، و بالنسبة للزوجة سترث الرُبع بدل الثُمن في حال لديه أبناء، وسترث النصف في حال لم يكن لديه أبناء .
و أضاف أنّ القانون الجديد أثار من خلال تعددّ هذه الحالات ، نوعا من "اللخبطة" نظرا لأنّه يتم اعتماد الفرض الشرعي أحيانا و عدم اعتماده أحيانا أخرى.
و أضاف " بن منصور" أنّه في صورة لم يقم صاحب الإرث بهذا التصريح قبل وفاته، سيتم تطبيق قواعد التساوي في الميراث حسب درجة القرابة.

في حالة وفاة المالك بعد دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ و تمسك المرأة بحقها... 
و في صورة تمت المصادقة على مشروع القانون الجديد و دخوله حيّز التنفيذ، يحق للمرأة المطالبة بحقّها و التمسّك بتطبيق المساواة في الميراث، بعد التشاور و الاتفاق مع إخوتها إناثا و ذكورا، أو يمكن أن تتخلى عن حقها اختياريا و ذلك عبر التنازل كتابيا وفقا للقانون الجديد، و بالتالي يتم الرجوع للقاعدة الشرعية أي" للأنثى مثل حظ الذكريْن".

و بيّن " بن منصور" أنّ مقترح لجنة الحقوق الفردية والحريات بخصوص المساواة في الإرث يحتوي عديد النقائص والأخطاء التطبيقية الإجرائية التي سينجر عنها تفاقم الخلافات و النزاعات العائلية من ناحية، و صعوبة تطبيق القانون على عدول الإشهاد و و مكونات الجهاز القضائي المعنية بمسألة المواريث نظرا للنقائص الواردة في القانون الجديد من جهة أخرى، حسب تقديره.