قرارات تتعلق بالقروض السكنية.. والأطفال قريبا

كشف الوزير المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، أمس عن أن نسبة تقدر ب 25 بالمائة من مجموع نفقات الدعم في المواد الأساسية تخصص لغير مستحقيها.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها أمس الأربعاء، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات".
وقال الراجحي، إن النزل والمقاهي تستهلك نسبة هامة من نفقات الدعم المخصص للمواد الأساسية، مقابل استهلاك طبقة الأغنياء لنسبة تقدر ب 20 بالمائة من نفقات دعم المحروقات، وفق ما أظهرته دراسات أجراها البنك العالمي.
وأكد الوزير تمسك الحكومة بالخيارات الاجتماعية رغم الصعوبات في توفير المداخيل الجبائية لتمويل مشاريعها الاجتماعية، مشيرا، الى ان يتم رصد نسبة تقدر بـ 10 بالمائة من اعتمادات الميزانية للبرامج والمساعدات الاجتماعية.
وأضاف قائلا "إن التموقع الطبقي للحكومة يوصف بكونه اجتماعي وليس ليبرالي"، مؤكدا "أن الرؤية الاجتماعية حاضرة بقوة في برامج الحكومة لكن تطبيقها يصطدم أحيانا كثيرة باشكالية الاعتمادات المالية."
وأفاد بأن الحكومة تنظر في تشكيل لجنة لمراجعة القروض السكنية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الأخرى، مشددا، على أنه سيتم اسناد حوالي 762 مسكنا اجتماعيا لمستحقيها قبل نهاية ماي 2018، منها 390 بولاية تونس.
وأعلن، عن انطلاق برنامج لتمكين جميع شرائح الأطفال من دخل في اطار برنامج متعدد القطاعات، ستتولى هندسته كل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) مع البنك الدولي بداية غرة أفريل 2018.