قروض بقيمة 500 مليون دينار لدعم أصحاب المؤسسات السياحية

وأفاد التومي، في مقر وزارة السياحة، بأنه تم تخصيص خط قروض يقدر بـ 500 مليون دينار سيكون مخصصا لسداد أجور موظفي السياحة المتضررين من الجائحة ، مؤكدًا بأنها مسالة شرطية.

وأضاف أن المؤسسات التي ستتمتع بهذه القروض هي تلك التي سجلت، في شهر مارس، تراجعا في رقم معاملاتها بـ25 مقارنة بسنة 2019 وتراجعا بـ40 بالمائة في شهر افريل مقارنة بالسنة الماضية ، كما أن المؤسسات السياحية المنتفعة ستكون المصنفة من واحد إلى ثلاثة، والنزل المصنفة أربعة نجوم سيتم النظر في وضعيتها حالة بحالة ، مع استثناء المؤسسات السياحية صنف خمسة.

وبين أنه من ضمن امتيازات هذا القرض هو التنفيل في نسبة الفائدة بـ2 بالمائة ، مشيرا إلى أن مدة الانتفاع ستكون سبع سنوات مع سنتين إمهال، وستبقى القروض قائمة الى مارس 2021، إضافة الى عدم توظيف أي عقلة على هذه القروض ان وجدت .

وأوضح وزير السياحة أن خط القرض المقدم لأصحاب النزل سيكون تحت متابعة لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي والشركة التونسية للضمان، معتبرا أن أصحاب النزل التونسية كان لهم موقف مشرف في مسالة التعاطي مع تداعيات كورونا حيث فتحت 71وحدة سياحية أبوابها بشكل مجاني للإيواء خلال فترة الحجر الصحي كما تخصيص 11ألف غرفة ووضع عديد وسائل النقل والوجبات الغذائية على ذمة الأمنيين و الإطارات الطبية وشبه الطبية .

من جانب اخر أعلن التومي عن وضع خط تمويل يقدر بـ300مليون دينار لدعم الشركات العاملة في مجال السياحة والتي تتراوح أرقامها في حدود 50 مليون دينار مثل وكالات الأسفار ، كما تم وضع خط تمويل بـ10مليون دينار لفائدة الصناعات التقليدية لتوفير السيولة للحرفيين الصغار مع تمكينهم من سداد اجورهم في الفترة الممتدة بين مارس 2020 الى مارس 2021 .

وأضاف قوله، "لقد تم تكوين فريق عمل رفيع المستوى يجمع ممثلين من رئاسة الحكومة و البنك المركزي ووزارة السياحة لتدارس مشكل مديونية القطاع السياحي ، وتحديد الخيارات المستقبلية أمام أهل المهنة ووضع الآليات الحديثة لأصحاب المهنة من أجل الدخول في مراجعات هيكلية".