قضية اقتناء شقق فاخرة في إسبانيا: هل شملت سياسيين ؟

أكدّ رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، الاحتفاظ بـ 4 أشخاص ينشطون في المهن الحرّة، في قضية اقتناء شقق من قبل تونسيين في إسبانيا، عن طريق إحدى الشركات دون المرور بالبنك المركزي التونسي، مشيرا إلى أنّ المُحتفظ بهم، لم يكونوا جميعهم أطباء، كما تمّ تداوله.

وقال "الدالي" في مداخلة له خلال برنامج "صباح الورد"، على موجات الجوهرة أف أم، إنّ الأبحاث الأولية إلى حدّ اليوم الاثنين، أثبتت عدم وجود أيّ شخص من السياسيين ضمن المشمولين بالبحث (35 شخصا).
وأضاف أنّ النيابة العمومية كيّفت الأفعال الأولية، وفقا لجرائم صرفية لعدم تعامل المعنيين عن طريق البنك المركزي التونسي، إضافة إلى وجود شبهة تبييض وغسل أموال بالنسبة إلى الشركة التي توسّطت في عملية اقتناء هذه الشراءات، مشيرا إلى أنّ عملية شراء تونسيين لمنازل في الخارج، لا تُعّد جريمة، غير أنها في قضية الحال، لم تستجب للإجراءات المعمول بها ولقواعد الصرف ولشروط تحويل الأموال.

 وتقدّر قيمة المبالغ المالية موضوع شبهة الفساد مبدئيا، بـ25 مليون دينار، حسب تعبيره.