- أخبار
- وطنية
- 2019/02/07 12:57
قضية "الجهاز السري" : منظّمات تونسية تدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق جدي
عبّرت مجموعة من المنظّمات التونسية اليوم الخميس عن "استيائها من البطء القضائي في التعامل مع ملف الاغتيالات السياسية، خاصة في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رغم الكم الهائل من الأدلة والبراهين".
ودعت المنظمات في بيان لها "لجنة الدفاع عن الشهيدين، بلعيد والبراهمي ،التي ما انفكت تسعى الى كشف الحقيقة، رغم العراقيل العديدة، الى مواصلة عملها المهني والاستقصائي الدؤوب لكسر حاجز كل التوظيفات أو الضغوطات السياسية من أي طرف كان".
و طالبت "السلطات التونسية، وخاصة النيابة العمومية ومن وراءها وزارة العدل، الى فتح تحقيق جدي في الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وخاصة تلك التي تتعلق "بالجهاز السري"".
وأهابت هذه المنظّمات ب"القضاء النزيه والمستقل للتصدي لكل الضغوطات السياسية التي تريد عرقلة مساره وضرب مصداقيته، وللتعامل الجدي مع ملف الاغتيال السياسي من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة كل من تثبت علاقته بهذه الجريمة الشنيعة، مهما كان منصبه ومركزه".
كما أكّدت "متابعتها للقضية ودعمها اللامشروط لكل مجهود يسعى لكشف الحقيقة كاملة حتى ينصف الشهيدين وينير الرأي العام، ويثبّت استقلالية القضاء التونسي وذلك لتخليص مسار الانتقال الديمقراطي من صفحة الدماء والتصفية ومن أجل تأمين انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
وقد وقع على هذا البيان ّ المنظمات الاتية :
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
*اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
*جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
و طالبت "السلطات التونسية، وخاصة النيابة العمومية ومن وراءها وزارة العدل، الى فتح تحقيق جدي في الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع، وخاصة تلك التي تتعلق "بالجهاز السري"".
وأهابت هذه المنظّمات ب"القضاء النزيه والمستقل للتصدي لكل الضغوطات السياسية التي تريد عرقلة مساره وضرب مصداقيته، وللتعامل الجدي مع ملف الاغتيال السياسي من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة كل من تثبت علاقته بهذه الجريمة الشنيعة، مهما كان منصبه ومركزه".
كما أكّدت "متابعتها للقضية ودعمها اللامشروط لكل مجهود يسعى لكشف الحقيقة كاملة حتى ينصف الشهيدين وينير الرأي العام، ويثبّت استقلالية القضاء التونسي وذلك لتخليص مسار الانتقال الديمقراطي من صفحة الدماء والتصفية ومن أجل تأمين انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".
وقد وقع على هذا البيان ّ المنظمات الاتية :
*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
*اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
*جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
وات
الرجوع 
