قيس سعيد : جلسة التصويت بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة "سياسية بامتياز"

قال أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد إن التصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه غير قانوني.

وأوضح في تصريح اليوم لـ"الجوهرة أف أم" أن الجلسة العامة غير شرعية، و أنها لم تتوفر على النصاب القانوني الضروري، مشيرا إلى أنه ما كان لهذه الجلسة أن تنعقد أصلا لأن قرار التمديد يعود إلى الهيئة دون غيرها وفقا للفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بمسار العدالة الانتقالية على أن يتم إعلام المجلس التشريعي وإشعاره فقط  قبل 3 أشهر من نهاية مدة عمل الهيئة.
وأضاف أن النص القانوني واضح ولا يحتاج لأي تأويل وأن القضية "مفتعلة و سياسية بامتياز"، مشيرا إلى وجود "حصار على الهيئة لانها جاءت بناء على التوزانات التي كانت قائمة قبل انتخابات 2014 ولكنها تغيرت فيما بعد وبدأت الفتاوى تصدر من دور الإفتاء" وفق تعبيره