- أخبار
- وطنية
- 2014/04/25 14:04
قيس سعيد : عمل هيئة مراقبة دستورية القوانين لن يبدأ إلا بعد صدور قرار جمهوري
أكد أستاذ القانوني الدستوري قيس سعيد في مداخلة على جوهرة "اف ام" اليوم الجمعة 25 أفريل 2014 إن احداث الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بمقتضى نص قانوني لا يكفي وأنه يجب أن يتم اصدار قرار جمهوري بتعيين الأعضاء الثلاث المتبقين حتى تبدا الهيئة في عملها فعليا .
و أوضح قيس سعيد ان الغاية من إحداث هذه الهيئة هو ان تبدأ عملها بصفة قانونية وان تحافظ على علوية الدستور مشددا على ضرورة امضاء الرؤساء الثلاث على قرار تعيين اعضاء الهيئة الثلاث وذلك لضمان دستورية القوانين على حد قوله.
