- أخبار
- اقتصاد
- 2025/07/09 12:56
قيمة صادرات النسيج والملابس تزيد بنسبة 2،61%
ارتفعت قيمة صادرات قطاع النسيج والملابس، خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، بنسبة 2،61 بالمائة، لتبلغ 3942 مليون دينار (ما يعادل 1178 مليون أورو)، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق ما كشف عنه الأربعاء، المدير العام للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صابر بن كيلاني.
وزادت قيمة واردات القطاع، إلى موفى ماي 2025، بدورها، وفق بن كيلاني، بنسبة 5،41 بالمائة، لتناهز 3107 مليون دينار (928 مليون أورو).
وأفاد المسؤول، خلال يوم دراسي، خصّص ل"قطاع النسيج في تونس"، بمجلس نواب الشعب، أن حوالي 87 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع توجه نحو السوق الأوروبية. وتعد كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من بين أبرز حرفاء تونس.
وبين في هذا الصدد، أن الأقمشة تشمل حوالي 67 بالمائة من إجمالي واردات القطاع، ما يقارب 450 مليون متر من الأقمشة الجاهزة، وجلها مستوردة من الفضاء الأوروبي، وتتمتع المنتوجات المصنعة بتونس من الإعفاء من المعاليم الديوانية عند التصدير طبقا لقواعد المنشأ الأورومتوسطية)، في ما لا تتجاوز نسبة الإنتاج المحلي من الأقمشة 7 بالمائة من حاجيات القطاع.
وأكد بن كيلاني، أن قطاع النسيج والملابس يشكو من ضعف في الإندماج لغياب مؤسسات كبرى لصناعة وتكملة الأقمشة محليا بالجودة والكمية المطلوبة. وبين أن القطاع يجابه العديد من الصعوبات الخارجية، منها ارتفاع كلفة ومدة الشحن البحري وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للسوق الأوروبية في أفق 2030، إلى جانب الصعوبات الداخلية المتمثلة في نقص اليد العاملة المختصة وارتفاع كلفة الطاقة والماء وطول الإجراءات الإدارية، وصعوبة الحصول على التمويل البنكي والإجراءات الديوانية وإجراءات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والإنخراط في الإقتصاد الدائري لتشعب الإجراءات وكثرة المتدخلين.
ومن بين الصعوبات الداخلية الأخرى، التي يعاني منها القطاع، بحسب المسؤول، توجد إجراءات الصفقات العمومية ونقص مراقبة المنتوجات المعروضة بالسوق المحلية، علاوة على محدودية المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد وتعطل إنجاز محطة التطهير الجماعية بالقطب التنموي المنستير/الفجة. واقترح بن كيلاني، في ظل نقص اليد العاملة، تكوين فريق عمل مصغر لإعداد خطّة عمليّة عاجلة تستجيب لحاجيات القطاع والتنسيق بين مختلف برامج التعاون الدولي، التّي تعمل على تطوير التكوين المهني، وتوفير الإعتمادات اللازمة ودعوة الديوان الوطني للتطهير للإسراع في إنجاز محطّة التطهير الجماعية بالقطب التنموي المنستير/الفجة، مما سيساهم في جلب وانتصاب عدد هام من مؤسسات التكملة بالقطب التنموي وتحسين إندماج القطاع.
ودعا في السياق ذاته، إلى إقرار مبدأ المرونة مع المؤسسات، التّي تشكو صعوبات اقتصادية في برنامج سداد الديون، ومراجعة فائض التأخير بالنسبة للديون المتدخدلة، وإحداث دليل إجراءات بسط الحصول على ترخيص إستغلال محل بالنسبة للمؤسسات المنتصبة خارج المناطق الصناعية وتشريك المركز الفني للنسيج لمساندتها، وتحسين قائمة المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد.
من جانبه استعرض المدير العام للمركز الفني للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، محسن ميساوي، الخدمات الجديدة، التي يقدمها المركز لصالح القطاع، على غرار خدمات التكوين والدعم الفني وخدمات التحاليل المخبرية وخدمات الميترولوجيا ومحطة معالجة المياه بالمركز، فضلا عن تطوير النماذج والتقنيات الصناعية والتصميم والصناعة وإجراء دراسة لتحديد الخدمات الجديدة.
وبين في هذا الصدد، أن الأقمشة تشمل حوالي 67 بالمائة من إجمالي واردات القطاع، ما يقارب 450 مليون متر من الأقمشة الجاهزة، وجلها مستوردة من الفضاء الأوروبي، وتتمتع المنتوجات المصنعة بتونس من الإعفاء من المعاليم الديوانية عند التصدير طبقا لقواعد المنشأ الأورومتوسطية)، في ما لا تتجاوز نسبة الإنتاج المحلي من الأقمشة 7 بالمائة من حاجيات القطاع.
وأكد بن كيلاني، أن قطاع النسيج والملابس يشكو من ضعف في الإندماج لغياب مؤسسات كبرى لصناعة وتكملة الأقمشة محليا بالجودة والكمية المطلوبة. وبين أن القطاع يجابه العديد من الصعوبات الخارجية، منها ارتفاع كلفة ومدة الشحن البحري وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للسوق الأوروبية في أفق 2030، إلى جانب الصعوبات الداخلية المتمثلة في نقص اليد العاملة المختصة وارتفاع كلفة الطاقة والماء وطول الإجراءات الإدارية، وصعوبة الحصول على التمويل البنكي والإجراءات الديوانية وإجراءات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والإنخراط في الإقتصاد الدائري لتشعب الإجراءات وكثرة المتدخلين.
ومن بين الصعوبات الداخلية الأخرى، التي يعاني منها القطاع، بحسب المسؤول، توجد إجراءات الصفقات العمومية ونقص مراقبة المنتوجات المعروضة بالسوق المحلية، علاوة على محدودية المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد وتعطل إنجاز محطة التطهير الجماعية بالقطب التنموي المنستير/الفجة. واقترح بن كيلاني، في ظل نقص اليد العاملة، تكوين فريق عمل مصغر لإعداد خطّة عمليّة عاجلة تستجيب لحاجيات القطاع والتنسيق بين مختلف برامج التعاون الدولي، التّي تعمل على تطوير التكوين المهني، وتوفير الإعتمادات اللازمة ودعوة الديوان الوطني للتطهير للإسراع في إنجاز محطّة التطهير الجماعية بالقطب التنموي المنستير/الفجة، مما سيساهم في جلب وانتصاب عدد هام من مؤسسات التكملة بالقطب التنموي وتحسين إندماج القطاع.
ودعا في السياق ذاته، إلى إقرار مبدأ المرونة مع المؤسسات، التّي تشكو صعوبات اقتصادية في برنامج سداد الديون، ومراجعة فائض التأخير بالنسبة للديون المتدخدلة، وإحداث دليل إجراءات بسط الحصول على ترخيص إستغلال محل بالنسبة للمؤسسات المنتصبة خارج المناطق الصناعية وتشريك المركز الفني للنسيج لمساندتها، وتحسين قائمة المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد.
من جانبه استعرض المدير العام للمركز الفني للنسيج والملابس بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، محسن ميساوي، الخدمات الجديدة، التي يقدمها المركز لصالح القطاع، على غرار خدمات التكوين والدعم الفني وخدمات التحاليل المخبرية وخدمات الميترولوجيا ومحطة معالجة المياه بالمركز، فضلا عن تطوير النماذج والتقنيات الصناعية والتصميم والصناعة وإجراء دراسة لتحديد الخدمات الجديدة.
وات
الرجوع 
