كتلة الدستوري الحر تطرح مشروع لائحة لإصدار البرلمان موقفا ضد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين

أفادت كتلة الحزب الدستوري الحر انها وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، بتاريخ يوم أمس الاحد 23 نوفمبر 2020 مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان "موقفا يعتبرالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة".

واشارت الكتلة في بيان أن اللائحة تضمنت ايضا "سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده"، مشيرة الى انها طلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.
وكان الحزب الدستوري الحر قد انطلق ، مساء الاثنين 16 نوفمبر الجاري في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فرع تونس، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، "باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان المسلمين" ولأن وجود هذا الفرع في البلاد "مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية"، وفق ما صرحت به رئيسة الحزب عبير موسي.
وطلبت الكتلة القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
وحول اسباب تقديم هذه اللائحة اشارت الكتلة الى ما اعتبرته "تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم " الى جانب "خطورة تجاهرعدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق".