كتلة حركة النهضة: عدم التوافق مع أية كتلة لرفع العمل بالاجراءات الاستثنائية

أكدت حركة النهضة، أنها لم تتوافق مع أي من الكتل البرلمانيّة على رفع العمل بالإجراءات الإستثنائية بالبرلمان، مذكرة بأنه تمّ إقرار تمديد العمل بهذه الإجراءات عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة يوم 15 فيفري الجاري، لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة في ظل تفشي جائحة كورونا.

واعتبرت كتلة الحركة، في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه من المعيب أن يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الإستثنائية، ثم يتم نقضه ثم العودة إليه بعد أيام.
وفي سياق آخر شددت الكتلة، على أن موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، ثابت ولم يتغير، حيث صادقت على التنقيحات في لجنة التشريع العام، وطالبت بعرضه على الجلسة العامة، مبينة أنه باعتباره من القوانين الخلافية التي تعرض على خلية الأزمة خلال فترة العمل بالإجراءات الإستثنائية، فقد صوّتت على تمريره على الجلسة العامة، ولكن القرار لم يحض بالنصاب القانوني وهو أغلبية الثلثين.
وأكدت انّ موضوع المحكمة الدستورية "ليس للمزايدة، وليس موجها ضد اي طرف"، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وهو ما تؤكده دعوتها الى تحديد جلسة انتخابية يوم 2 مارس 2021، مذكرة في المقابل، بأنه لا يمكن عقد هذه الجلسة في ظل العمل بالإجراءات الإستثنائية الضرورية، ودون توفير عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وارساء التوافقات الضروريّة.
وأبرزت كتلة حركة النهضة، حرصها على أداء الأدوار الوطنيّة المنوطة بعهدتها واستعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب من أجل بناء التوافقات والتفاهمات، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل البرلمان.