كونكت تضع تصورا لربح المعركة ضد كلّ أنواع الإحتكار والمضاربة والفساد

دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة "كونكت"، اليوم الجمعة، إلى ضرورة وضع ميثاق اقتصادي جديد بهدف مراجعة دور الدولة الضمان لحرية إطلاق المشاريع وحماية كافة حقوق الفاعلين الاقتصاديين لربح المعركة ضد كلّ أنواع الإحتكار والمضاربة والفساد.

وعبرت منظمة الأعراف "كونكت"، في بلاغ لها، عن تقديرها لجهود الإصلاح في إطار هذه "المعركة" القائمة في إطار حالة الطوارئ، والتي تعتبر حاسمة للخروج من الأزمة، التّي تمر بها البلاد.
وشددت على وجوب أن لا تنعكس تداعيات هذه المعركة سلبا على الفاعلين الاقتصاديين، خاصّة، من خلال الحد من حريتهم في التنقل.
واعتبرت "كونكت" أنه لا يمكن التحلي بأمل احراز أيّ تقدم دون احترام الاجراءات والأسس المنظمة لدولة القانون والمؤسسات، وحثت المنظمة على الإسراع في إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية بعنوان سنة 2022، لأهمية إيضاح الرؤية لجميع الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين التونسيّين والأجانب.