كيف تفاعل التونسيون مع مبادرة اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد؟

تباينت ردود أفعال عدد من التونسيين مع المبادرة التي أطلقها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين لإنقاذ البلاد والخروج بها من أزمتها.

ورحّب بعضهم في تصريحات لـ"الجوهرة أف أم" بهذه الخطوة التي عبّروا عن "آمالهم في نجاحها ومساهمتها في انتشال البلاد من أزمتها".
وأكدوا أنهم "يدعمون كل خطوة مهما كانت الجهة المبادرة شريطة أن تكون لصالح تونس ولصالح الشعب".
وأوضحوا أنه "بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، فإن الأزمة الحقيقية هي أزمة سياسية بامتياز، داعين إلى إيجاد حلول ومنافذ لتجاوز كل العقبات وحلحلة الأوضاع".
في المقبل، اعتبر شق آخر من التونسيين أن "الحياة السياسية لم تعد تعنيهم بالمرّة وأن همّهم الوحيد هو إنقاذ "قفة المواطن" والتصدي لالتهاب الأسعار وضعف المقدرة الشرائية، في ظل قانون مالية "تقشفي وجبائي".
وأضافوا أن "المسار السليم هو استكمال المدة النيابية الرئاسية، وتجنب الفوضى والفراغ وتنظيم انتخابات رئاسية حتى يحدّد الشعب مصيرة بمفرده ويختار من هو قادر على قيادة المرحلة القادمة".
وكان الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدراسات والتوثيق، أنور بن قدّور، قد أكد في تصريح إعلامي أمس الجمعة، أن الإتحاد يعمل منذ فترة بالشراكة مع منظمات وطنية أخرى على بلورة خارطة طريق لإصلاح الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي في تونس، مشيرا إلى أن لقاءات بحضور كفاءات تونسية هي بصدد الإنعقاد لهذا الغرض.
وأضاف أنه سيتمّ إعلام رئيس الجمهورية والرّأي العام بهذه الخارطة حالما تكون جاهزة، دون أن يُحدّد موعدا زمنيا لذلك، قائلا أنّ مثل هذه الأمور "تتطلّب وقتا ولا يجوز التسرّع فيها".
وبيّن أن خارطة الطريق هذه سوف تتضمّن حلولا ورؤى من اجل إنقاذ البلاد من "الأزمة الخانقة التي تمُرّ" بها، مؤكّدا أنّه على الجميع أن يتحمّل اليوم مسؤوليته ويعي الإشكاليات المطروحة التي لا يمكن حلّها في غياب حوار تونسي تونسي، مضيفا أنّ "الإنفراد بالرأي" لا يساعد على إيجاد الحلول الملائمة لما آلت إليه الأوضاع.