لأوّل مرة: رقم معاملات قطاع التّأمين يتجاوز 4.2 مليار دينار

بلغ رقم معاملات قطاع التّأمين في تونس خلال كامل سنة 2025، ولأوّل مرّة، ما قيمته إلى 4255.1 مليون دينار، مقابل 3819.6 مليون دينار في السّنة السّابقة مسجّلا زيادة بنسبة 11.4 بالمائة.

وتظهر البيانات الإحصائية التي أوردتها الهيئة العامة للتأمين، تصدّر فرع التّأمين على الحياة هذا النّمو بزيادة هامّة بلغت 16.4 بالمائة، ليرفع حصّته في السّوق إلى 31.4 بالمائة.
وبلغ رقم معاملات هذا الفرع 1336.1 م د مقابل 1148.2 م د في سنة 2024، كمؤشر على تزايد الاهتمام بفرع التّأمين على الحياة.
في المقابل، حافظ تأمين السّيارات على صدارة الفروع من حيث حجم رقم المعاملات بقيمة 1628.3 مليون دينار، رغم تراجع طفيف في حصّته من إجمالي السّوق لتستقرّ عند 38.3 بالمائة.
نموّ فرع التّأمين على المرض
وبالنسبة إلى نشاط بقية فروع التّأمين خلال كامل السنة الماضية تبرز المؤشرات الإحصائية، التي افصحت عنها الهيئة العامة للتامين، أنّ التّأمين الجماعي على المرض يعتبر من الفروع الحيوية والمستقرة في السوق التونسية، إذ قدّرت قيمة رقم معاملاته 647 مليون دينار بنهاية 2025 مسجلا نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت التّعويضات المسدّدة 566.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.4 بالمائة.
وتجدر الملاحظة في هذا السّياق أنّ نموّ رقم المعاملات (11.4 بالمائة) يتجاوز نموّ التّعويضات (8.4 بالمائة)، مما يشير إلى تحسّن طفيف في التّوازن الفنّي لهذا الفرع.
وبالنّسبة الى التّأمين على الحريق فقد شهد هذا الفرع قفزة نوعية في المداخيل وتراجعاً في الأعباء، إذ ارتفع رقم معاملاته إلى 241.2 مليون دينار مسجّلا أعلى نمو بين الفروع بـ 19.2 بالمائة، بينما انخفضت التّعويضات المسدّدة بشكل ملحوظ بنسبة 13 بالمائة، لتستقر عند 92 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بالتّأمين على النّقل، يتجلّى من خلال بيانات الهيئة العامة للتامين، أنّ رقم معاملاته استقر عند 112.8 مليون دينار بنمو طفيف جدّاً قدره 0.2 بالمائة فيما سجّلت التّعويضات المسدّدة تراجعاً بنسبة 5.5 بالمائة لتصل إلى 20.5 مليون دينار.
وتظهر المعطيات، إجمالا، أنّ تأمين الحريق كان الفرع الصّاعد في 2025 من حيث المردودية، نموّ كبير في الأقساط مقابل تراجع في التّعويضات، بينما حافظ التّأمين الجماعي على المرض على وتيرة نموّ ثابتة تتماشى مع المعدّل العامّ للسّوق.
أما تأمين النّقل، فرغم زيادة عدد الحوادث، إلا أن تكلفتها المادّية (التّعويضات) انخفضت، مما قد يشير إلى أنّ الحوادث كانت بسيطة أو غير مكلفة تقنياً.
التّعويضات
على صعيد التّعويضات المسدّدة من طرف شركات التّأمين، سجّلت المصالح المختصّة لمؤسسات التّأمين صرف 2363.4 مليون دينار في اواخر 2025، بزيادة قدرها 6.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
ويبرز التّحليل أن فرع تأمين السّيارات استأثر بالنصيب الأكبر من الزّيادة في التّعويضات بنسبة تطوّر بلغت 20.3 بالمائة، وهو ما يعكس ارتفاعاً في تكلفة حوادث الطرقات المصرّح بها، والتي ناهزت 340 ألف حادث خلال السنة الفارطة.
ويبرز أداء القطاع التّأمين في تونس مع نهاية سنة 2025، في نقطة محورية تتعلق بحصول تحوّل هيكلي تدريجي، اذ يسجّل وعي متزايد بالتوجه نحو التّأمين على الحياة والتّأمين الجماعي على المرض، وهو ما يساهم في تنويع محفظة القطاع وتقليل الاعتماد الكلّي على تأمين السّيارات الإجباري.