لا انتخابات بلدية في حال عدم صدور الأمر الرئاسي

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاثنين إن اجراء الانتخابات البلدية مرهون بإصدار أمر رئاسي في تاريخ لا يتجاوز الساعة السادسة مساء من يوم 18 سبتمبر 2017.

وأكد ضيف "بوليتيكا" في "الجوهرة أف أم" أهمية صدور الأمر الرئاسي في آجاله القانونية، مشددا بالقول إن هيئة الانتخابات تواصل استعداداتها لهذه الانتخابات بشكل طبيعي رغم حالة الارباك التي تعيشها.
وذكّر بأن الفصل 101 من القانون عدد 16 للانتخابات والاستفتاء ينصّ على ضرورة اصدار أمر رئاسي لدعوة الناخبين ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع، مضيفا أنه انطلاقا من عملية حسابية فإن اصدار الأمر الرئاسي يجب ألا يتجاوز تاريخ 18 سبتمبر 2017.
وأعلن أنه في حال عدم اصدار الامر قبل حلول الساعة السادسة مساء فستعقد الهيئة اجتماعا طارئا والتصريح باستحالة مواصلة المسار في اتجاه 17 ديسمبر في بيان يتم اصداره للغرض.
وأكد ان الهيئة لا تحمل المسؤولية في صورة تأخير الانتخابات مشددا أنها جاهزة لموعد 17 ديسمبر 2017 .
كما لاحظ في سياق متصل عدم وجود أي رابط قانوني بين استصدار الدعوة للناخبين وسد الشغور واستكمال التركيبة بالهيئة، واعتبره "رابطا سياسيا" في رده على تبريرات حول امكانية تأجيل الانتخابات بسبب شغورات في هيئة الانتخابات.