لجنة أممية تعرب عن قلقها ممّا اعتبرته "خطاب الكراهية" ضد الأفارقة في تونس

دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى وضع حد لـ "خطاب الكراهية العنصري" خصوصًا ضدّ المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

وعبرت هذه اللجنة عن "الانزعاج" من تصريحات للرئيس  قيس سعيّد أواخر فيفري من أن تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء يمثل "مصدر عنف وجرائم" وأنه جزء من "ترتيب إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس".
وقالت اللجنة إنها قلقة بشكل عميق من "تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضدّ المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية".
كما لاحظت أن موجة خطابات الكراهية أدّت إلى أعمال عنف ضدّ هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم. ولفتت اللجنة الأممية أيضًا إلى تقارير تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين من بينهم نساء وأطفال وطلّاب نفّذتها قوات الأمن في إطار حملة تحمل اسم "تعزيز التدابير الأمنية والحدّ من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد" بدون أي ضمانات إجرائية.