لجنة التحاليل المالية : يجب تنقيح السجل التجاري وقانون غسل الأموال

أكد لطفي حشيشة كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تصريح لمراسلة الجوهرة "اف ام" اليوم الجمعة أن الجنة تعمل على تحاليل التصاريح بالشبهة المرتبطة بغسل الأموال و تمويل الارهاب مضيفا أن اللجنة أصدرت عديد التقارير التى تحتوي على جل الاحصائيات لنشاطها الذي قامت به خلال الست سنوات الأخيرة .

وأضاف حشيشة أن العمل على تطبيق المعيار الدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال يرجع إلى ما يسمى بمجموعة العمل المالي مؤكدا أن هذه المجموعة هي المعنية في العالم بوضع المعيار و تقييم الدول وبإصدار القرارات.
وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي ليس له دخل في هذا الموضوع و إنما هو كأي دولة تعمل في اطار حماية نظامها المالي على اتخاذ قرارات تخصها و حدها و لا تخص الدول الأخرى.
وأوضح حشيشة أن المعني بتقديم المعيار و تقييم الدول هي مجموعة العمل المالي وأن اللجنة تعمل مع هذه المجموعة وفق خطة عمل ترتكز على 5 مؤكدا أن رئاسة الحكومة أصدرت تعليماتها للجنة بضرورة انهاء العمل مع نهاية سنة 2018.
وأكد أن خطة العمل تقتضي القيام بتنقيحين ضروريين هما تنقيح السجل التجاري و تنقيح قانون غسل الأموال  إضافة إلى بعض المسائل الفنية على مستوى بعض الجهات الرقابية في القطاع المالي المنظومة التونسية على مستوى الامتثال المالي هي منظومة ممتثلة ولنا اليوم 27 توصية على 40 من الكفيل التى نمتثل لها .
وشدد حشيشة على أن اللجنة تعمل اليوم على مزيد الفعالية في المنظومة و تفعيل التصاريح بالشبهة من قبل البنوك و المؤسسات المالية من جهة و في القطاعات غير المالية من جهة أخرى كالخبراء المحاسبين و المحامين و عدول الاشهاد.