لجنة المالية تصادق على الفصلين 14 و16 من مشروع قانون مالية 2018

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، على الفصلين 14 و16 من المشروع كانت قد ارجأت التصويت عليهما في وقت سابق.

ويتعلق الفصل 14 بإحداث خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة التي تجابه صعوبات اقتصادية ومالية ظرفية لمواصلةنشاطها واسترجاع نسقها العادي والمحافظة على ديمومتها وطاقتها التشغيلية.
 ويقترح هذا الفصل إحداث خط اعتماد لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك على مواصلة تمويلها، مع استثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي، وذلك لمدّة انتفاع بـ 3 سنوات.
وقد تم اقتراح استثناء الشركات الناشطة في قطاعي المحروقات والاتصالات من الانتفاع بهذا الخط التمويلي علاوة على استثناء المؤسسات التي تسببت أصحابها في مرورها بصعوبات مادية أو المنتمية لمجمع شركات.
وانتقد جلهم غياب تعريف ومصطلح موحد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة (على المستويين القانوني والجبائي). ورأى البعض ضرورة التنصيص على أحقية المرأة في الانتفاع بهذا التمويل وإدراج توصية في هذا الفصل. كما اختلفوا حول كيفية تحديد سقف مبالغ القروض المسندة والموارد الذاتية لأصحاب المؤسسات. 
أما الفصل 16 فينص على احداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يتولى تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائحالطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وكانت اللجنة قد انهت النظر في مختلف فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 في ساعة متاخرة من ليلة امس الاثنين وعادت، اليوم الثلاثاء، للنظر في الفصول التي ارجأت التصويت عليها سابقا.