لطفي المرايحي : لو أصغى الشاهد لمقترحاتي لتحسّن أداؤُه

قدم لطفي المرايحي أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري، جملة من المقترحات والحلول البديلية للاجراءات المزمع اتخاذها في قانون المالية لسنة 2018، منتقدا السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الدولة، خصوصا على مستوى الميزانية التي لم تتغير توجهاتها في السنوات الأخيرة. 

وأوضح المرايحي ضيف "بوليتيكا" اليوم الأربعاء، أن الزيادة المقدرة بنحو 4.5 % في ميزانية السنة المقبلة (لتصل إلى 36 مليار دينار) هي زيادة غير حقيقية ولا تعكس النمو، بل هي نتاج لتفاقم التضخم الذي ينجر عنه ارتفاع الكلفة، مضيفا أن هذه الميزانية تُسلّط ضغطا على الأفراد والشركات محدودة المداخيل.
وستضطر الدولة التونسية إلى تحصيل مبلغ يقدر بـ8 مليارات دينار لسد العجز في الميزانية القادمة، يكون متأتيا من قروض من الخارج، في حين أنها مُلزمة في الآن ذاته بإرجاع نفس القيمة في إطار ديون سابقة متخلدة بالذمة.
وقدم المرايحي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد جملة من المقترحات في قانون المالية القادم، منتقدا تجاهله لمقترحاته التي يقدمها لإنقاذ الاقتصاد الوطني منذ 7 سنوات، ومشددا على أن أداء الشاهد سيتحسن لو أخذها بعين الاعتبار.
ومن بين المقترحات التي قدمها أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري، وضع أداء على القيمة المضافة توظف على المصدر الأجنبي بدلا من الزيادة في قيمة هذا الأداء الموظف على التونسيين، وتخفيض قيمة المساهمات الاجتماعية بالنسبة للأعراف التونسيين لخفض قيمة السلع التونسية ورفع أسعار السلع الموردة، بالإضافة إلى اتخاذ اجراءات لوضع أداءات على استهلاك السلع الموردة.