لعدم دستوريتها : إسقاط 5 فصول من قانون المالية لسنة 2016

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الاربعاء، بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية. 

وأفادت الهيئة، في بلاغ لها بأن هذاالقرار أتخذ إثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 15 ديسمبر 2015، والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 و كان 31 نائبا من المعارضة، ينتمون إلى كل من كتلة الجبهةالشعبية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والحزب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، قدموا طعنا يتعلق بالفصول 46 و47 و59و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85 من مشروع القانون المذكور، بتاريخ 15 ديسمبر 2015.