"لعنة الشُقوق" تُصيب الجبهة الشعبية

عبّر مجلس أمناء الجبهة الشعبية، في بيان له اليوم الأحد، عن إدانته قرار رئاسة الحكومة منح التأشيرة لحزب جديد للسطو على إسم الجبهة الشعبية وعلى علامتها الانتخابية وإرثها"، معتبرا أنّه "لولا تواطؤ رئاسة الحكومة، لما أمكن لحزب الوطد المُوّحد وأتباعه، إنجاز "عملية التحيّل" هذه بهذا الأسلوب وفي هذه الآجال القياسية"، حسب نصّ البيان.

 واعتبر مجلس أمناء الجبهة الشعبية أنّ تقديم حزب "الوطد الموّحد" وأتباعه قائمات انتخابية باسم الحزب الجديد، "هي عملية تحيّل مُدانة أخلاقيا وسياسيا"، تؤكّد ما بينّته الجبهة الشعبية مرارا من أنّ الخلاف مع هذا الحزب وأتباعه هو خلاف سياسي حول هوّية الجبهة واستقلاليتها، منتقدا "ارتماء هذا الحزب وأتباعه في أحضان الشاهد حليف "حركة النهضة".
ودعا المجلس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ممارسة صلاحياتها التقديرية، لما في "عملية التحيّل"  من إرباك للناخبات والناخببين ومغالطة لهم ومساس بمصداقية العملية الانتخابية ككل، معتبرا أنّ هيئة الإنتخابات ليست مسؤولة عن العملية الانتخابية من الناحية التقنية فقط، بل وكذلك المناخ الانتخابي وكل ما من شأنه أن يؤثر فيه سلبا. 
يذكر أنّ الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة "حمّة الهماميّ"، أكد خلال ندوة صحفيّة عقدها مجلس أمناء الجبهة أمس السبت بالعاصمة، أنّ الحكومة فشلت في ضرب الجبهة من الداخل عبر إثارة الخلافات، فسعت إلى تدميرها نهائيّا عبر منحها التأشيرة لحزب جديد يحمل اسم الجبهة الشعبيّة، مُتهّما رئيس الحكومة "يوسف الشاهد" والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان "محمّد الفاضل محفوظ" بإقصاء الجبهة الشعبية من الاستحقاقات القادمة وتدميرها.
وأضاف "الهماميّ" أنّ الهدف من تكوين هذا الحزب، الذي تمّ منحه التأشيرة في أقل من 48 ساعة، هو ضرب الجبهة الشعبيّة، معتبرا أنّ حكومة الشاهد التي قدّمت جملة من التعديلات ضمن القانون الانتخابي لإقصاء أطراف أخرى، سعت كذلك إلى تكوين هذا الحزب لإقصاء الجبهة أيضا وإزاحة أيّ منافس لها حسب تعبيره.